جامع شتات جلد 2 صفحه 104

ما تقول فی رجل اشتری من رجل اصواف مأه نعجه و ما فی بطونها من حمل بکذا و کذا در هما؟ فقال: لا باس بذلک ان لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ماله فی الصوف (1) . و به هر حال، در صورت ضم ضمیمه با قصد فرار از جهالت، (که ظاهر این است که مراد مفصلین آن باشد و کلام مجوزین را هم حمل بر آن، کردیم) با عدم لزوم غرر و سفاهت عرفا، اظهر صحت است. مگر در جائی که اجماعی بخصوص بر بطلان آن باشد والحال چنین جائی در نظر نیست. و دعوی اجماعی که علامه در تذکره بر بطلان " بیع حمل به ضمیمه مادرش " کرده در وقتی است که آن را جزء مبیع کند بالاستقلال. نه از راه فرار از جهالت. هر گاه این مطالب را دانستی، پس در صورت سؤال می گوئیم که: هر گاه قصد بایع، فرار از جهالت نبوده و هر یک از آن ملک معین، و میراث مجهول، جزء مبیع بوده اند بالاستقلال، چنانکه ظاهر سؤال آن است، بیع باطل است. و هر گاه ضم کردن معین به غیر معین، به قصد فرار از جهالت بوده و مجهول را کأن لم یکن شمرده اند و غرری و سفهی هم در آن نبوده، صحیح است. و بدان که در اخبار و احادیث نهی از غرر، و غش، و غبن، و جهالت، همه واقع شده و هر یک معنی علی حده دارند و غالب این است که غرر را در جهالت استعمال می کنند، و غش مخفی کردن عیب است خواه مثل آب در شیر کردن و خاک در گندم کردن باشد، یا در تاریکی فروختن باشد، یا غیر آن. و غبن متعارف گاهی استعمال می شود در فریب خوردن مشتری یا بایع در قیمت، هر چند عمدا فریب نداده باشند یکدیگر را. و بیع غش و فریب دادن عمدا حرام است. و اما باطل نیست بلکه بعد از اطلاع، خیار ثابت است. و اما جهالت منشأ بطلان هم هست، به تفصیلی که گفتیم.

75 - سوال:

75 - سوال: زید مالی را فروخت به عمرو، و مدتی عمرو در آن تصرف کرد. بعد همشیرهء زید ادعا کرد بر آن مال، و حق خود را اثبات کرد. الحال ادعای منافع و اجرت1