جامع شتات جلد 2 صفحه 106

همچنین هر نقصانی که عمرو، کشیده از جهت این معامله و در عوض آن چیزی ندارد (1) ، مثل آنکه آن مال، کنیزی بود و آن فرزندی بهم رساند، باید قیمت فرزند را به مالک اول رد کند تا فرزند آزاد بشود و در عوض این چیزی (2) ندارد، می تواند این غرامت را هم از بایع بگیرد. و همچنین، تفاوت قیمتی که از راه لاغر شدن حیوان به مالک داده است، می تواند بگیرد. و اما غرامت هائی که در عوض آن نفع برده مثل آنچه در قیمت شیر حیوان که خورده است، داده. یا اجرت خانه که سکنی کرده است داده است، در آن دو قول است. شاید اظهر در این، جواز رجوع باشد به بایع. چون او را فریب داده است و او را مسلط کرده است بر اینکه منفعت ببرد بی عوض، والحال عوض از او گرفته اند، و متضرر شده. و اما هر گاه عمرو، عالم بوده است به اینکه مال غیر است و مغصوب است، و خریده است. پس او رجوع به غاصب نمی کند در غرامت آنچه به مالک داده است. چون تلف در دست او شده و ضمان مستقر بر او شده و او غاصب محض است. و اما ثمن مبیع که به غاصب داده، پس مشهور این است که رجوع نمی کند در آن به بایع به جهت آنکه خود مال خود را بلا عوض به او داده است. چون میدانست که مال غیر است و مال او نمی شود به این بیع. پس این به منزلهء اباحه است. و لکن علامه (ره) تفصیل داده که اگر آنچه در قیمت آن داده باقی است، رجوع می تواند کرد. و اگر تلف شده، رجوع نمی تواند کرد. و تفصیل علامهء خوب است. و جمعی از متأخرین نیز این را پسندیده اند چون در صورت تلف به مقتضای اذن، بر او چیزی نیست. چنانکه در اباحه هم چیزی نیست. و اما با بقای عین، پس به جهت بقای ملک و " الناس مسلطون علی اموالهم " ودلیل مشهور بر اطلاق فتوی ضعیف است. و شاید نظر ایشان (علاوه بر اینکه مذکور شد) بر این باشد که این از باب " اعراض از مال "