جامع شتات جلد 2 صفحه 108

1- وسائل: ج 17 ص 364، ابواب اللقطه، باب 13 ح 2.

2- و دستکم از مصادیق " اکل بباطل " است اگر محض اعراض نباشد و اعراض به خاطر تملک مال مغصوب باشد

تذکره وجود مخالف در آن عصر یا بعد آن، مضر نیست. و عمومات ادلهء ضمان و اتلاف هم شامل این نیست. حتی حدیث " علی الیدما اخذت حتی تؤدی " چون ظاهر آن، صورت بقای عین است. و وجوب مثل یا قیمت، از خارج باید برسد، و در ما نحن فیه مفقود است. و به هر حال، عدم جواز رجوع به بایع در صورت تلف دلیل حلال بودن، بر او (به این معنی که معصیت هم نباشد) نیست. و ظاهر این است که مشهور علما هم نفی حرمه تصرف را، نمی کند. غایت امر این است که ضمان نباشد. با وجود اینکه می توانیم گفت که منافاتی نیست ما بین عدم جواز رجوع مشتری و وجوب رد بایع و ضمان آن، پس بر مشتری حرام است گرفتن آن مگر اینکه بایع خود به او بدهد. و نظیر این در شرع بسیار است. و از این باب است که منکر به دروغ قسم بخورد بر عدم اشتغال ذمه، پس بر او واجب است دادن، واز برای مدعی جایز نیست مطالبه کردن. پس حاصل فتوی در مسئله این است که هر گاه آن قیمت باقی است، جایز است مشتری رجوع کند به آن، و بر بایع واجب است دادن. و در صورع تلف جایز نیست رجوع مشتری، و در وجوب رد، بر بایع اشکال است، و دور نیست که لازم باشد. و شاید که لازم نباشد. لکن فعل حرام کرده است. چون بر غیر وجه صحیح در آن مال تصرف کرده و " اکل مال بباطل " است. و آیهء شریفه دلالت بر ضمان نمی کند بلکه افادهء حرمت می کند. چون از راه معاملهء فاسده خورده است. پس خوب تأمل کن که بفهمی این معنی را که این اکل بباطل، باشد و ضمان نباشد. و بدان که: فرقی نیست در این حکم ما بین اینکه بایع غاصب صرف، باشد یا فضولی، باشد و مالک اجازه نکند. در مسالک تصریح به آن کرده. و اما هر گاه رجوع به (1) زید که غاصب است و بایع است، و از او گرفت، پس