جامع شتات جلد 2 صفحه 109

1- یعنی اگر آن همشیره که مختار بود به هر کدام از بایع و مشتری رجوع کند اینک به زید که بایع است رجوع کرده و حقش را از او گرفته

اگر مشتری عالم به حال بوده، رجوع می کند بایع به مشتری به عین، اگر باقی باشد. و به عوض آن، هر گاه تلف شده باشد. و به منافعی که از آن استیفا کرده، زیرا که تلف مال، مستقر شده در دست او پس گویا عوضی که بایع داده به مالک، عین مغصوبه را منتقل کرده به خود مالک. و او قائم مقام مالک می شود. و چون در دست مشتری تلف شده پس بایع رجوع می کند به او. زیرا که مشتری در صورت علم، غاصب محض است. و این مال را از بایع غصب کرده بود. و اما قیمتی که مشتری داده بود به بایع، حکم آن، پیش گذشت، که مشهور عدم رجوع است مطلقا. و اقوی آن است که در صورت بقای آن، رجوع می کند. و در صورت تلف، نمی تواند رجوع کند. بلی، هر گاه قبل از بیع، بایع استیفا کرده منفعتی از آن، یا زمانی گذشته که توان استفاده کرد، یا در دست او نقصانی رسیده باشد که ضمانی بر او مترتب باشد، آن بر بایع است. و به مشتری رجوع نمی شود. نه در اول کار و نه بعد از اخذ از بایع. و هر گاه مشتری جاهل به حال بوده باز بایع رجوع می کند به مشتری در آنچه داده. و آیا رجوع به زیادتی، می کند هر گاه زیاده از ثمن از او گرفته (1) باشد -؟ در آن باز دو قول است. و اظهر در اینجا عدم رجوع است. به جهه اینکه مشتری در اینجا مغرور بوده و توجه زیادتی بر ثمن، به او، ناشی از فعل او شده که غضب (2) است و غرامت آن را دیگری نمیکشد. چنانکه در صورت سابق که مالک رجوع میکرد به مشتری جاهل، به زاید بر ثمن، مشتری رجوع میکرد به غاصب به سبب مغرور بودن. و اما سؤال از نفع ثمن: پس اگر ثمن از قبیل نقد و غله است که اجرتی نمیدارند، مطالبهء آنها را نمی تواند کرد. و اما اگر از قبیل حیوان و غیر آنکه اجرتی میدارند باشد، در آن دو صورت (یعنی چهل مشتری به اینکه مال غیر است یا ادعای بایع، اذن صاحب مال را) منافع آن را می تواند مطالبه کند. بلی، اگر بایع هم جاهل بوده باشد که "