جامع شتات جلد 2 صفحه 117

عقد. پس قول غابن مقدم خواهد بود یا یمین. و دور نیست ترجیح قول اول، به جهت آنکه اقوی (1) ادلهء لزوم بیع، احادیث خیار است مثل " البیعان بالخیار ما لم یفترقا " و عموم آنها و قوت دلالت آنها در مثابهء عمومات نفی ضرر و عسر نیست. و نسبت ما بین اینها عموم من وجه است. و ادلهء نفی ضرر، اقوی و ارجح است. و در باب ظهور صدق و کذب، هر دو مسلم اند، و معتمد احدهما همان استصحاب لزوم است، و معتمد دیگری اصل عدم علم و اینکه او مخبر از شیئی است که غالبا به آن مطلع نمی شود کسی به غیر او. و ثانی ارجح است از اول.

84- سوال:

84- سوال: هر گاه غبنی در معامله ثابت شد و غابن تفاوت قیمت را به غبون بدهد. آیا مغبون باز خیار فسخ دارد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بدان که بعد از ثبوت غبن در معامله، مغبون مختار است ما بین امضای معامله به همان قیمت و ما بین فسخ معامله. و مغبون نمی تواند او را الزام کند که تفاوت قیمت را بدهد. و خلافی در مسئله نیست ظاهرا، و علامه دعوی اجماع بر آن کرده. اما اگر غابن بگوید [ و مغبون ] بیاید تفاوت قیمت را بگیرد و بیع بر حال خود باشد، خلاف کرده اند. مشهور این است که باز خیار باقی است و لازم نیست که مغبون قبول کند. به جهت استصحاب ثبوت خیار، واظهر هم این است. و علامه در تذکره استدلال کرده است در عدم ثبوت خیار " چون علت ثبوت خیار، نفی ضرر است و ضرر به همان دادن تفاوت رفع می شود، پس بیع بر لزوم خود باقی خواهد بود ". و این سخن علامه منافی با دعوی اجماع او بر عدم ثبوت ارش و تفاوت قیمت ندارد (چنانکه صاحب مسالک و صاحب کفایه فهمیده اند) به جهت آنکه اجماع را بر این دعوی کرده بود که مغبون را نمی رسد مطالبه تفاوت قیمت بکند. و این منافات ندارد با اینکه اگر غابن تفاوت را بدهد بیع بر لزوم باقی بماند.