جامع شتات جلد 2 صفحه 118

1- یعنی: قویترین ادله برای لزوم بیع، احادیث خیار است

ولیکن به این، اشکال می شود به اینکه این سخن در وقتی تمام است که دلیل اصل مسئله و اخبار غبن، منحصر باشد در نفی ضرر، که بگوئیم چون در ما نحن فیه ضرر نیست پس خیار ثابت نیست. و مفروض عدم انحصار دلیل است در آن، بلکه دلیل بر اصل مسئله، اجماع منقول نیز هست و بعضی اخبار هم اشاره به آن دارد. بلکه می توانیم گفت که هر گاه دلیل منحصر در نفی ضرر باشد هم، باز سخن علامه تمام نیست. چون به محض حصول ضرر در اصل معامله، خیار فسخ ثابت می شود و آن مستصحب است. و معلوم نیست که رفع آن ضرر و تدارک آن، به سبب دادن تفاوت قیمت، منشاء زوال خیار باشد. و این خلاف در اینجا هم منافات با آن اجماع در اصل مسئله ندارد، چون موضوع مختلف است. چون آن اجماع بر ثبوت خیار غبن است در ابتداء ظهور غبن، و حکم آن مستصحب است در حال بذل غابن تفاوت قیمت را.

85- سوال:

85- سوال: هر گاه کسی خانه را به بیع شرط، بفروشد. و در حین انقضای خیار به جهت عجز آن، از رد " مثل ثمن "، بیع لازم شود. و بعد مدتی مشتری نصف همان خانه را به بایع اول منتقل کند و نصف دیگر را به دیگری. و بعد از آن شریک ها ارادهء قسمت کنند، و در حین تقویم خانه ظاهر شود که بایع بیع اول، غبن فاحش داشته و قیمت را نمی دانسته است. آیا در این صورت، خیار غبن از برای بایع اول هست و تسلط بر فسخ بیع شرط دارد یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: خیار غبن در بیع شرط هم جاری می شود، مثل سایر اقسام بیع. بل غالب این است که در بیع شرط، مسامحه می کنند، و قیمت المثل مبیع به بیع شرط، تفاوتی دارد با قیمت المثل بیع های دیگر لازم این معنی را منظور داشته باشند. و بدان که: مشهور بین علما این است که خیار غبن به تصرف ساقط نمی شود. خواه تصرف از غابن باشد یا از مغبون. و خواه تصرف بر وجهی باشد که باعث خروج از ملک شود مثل بیع و عتق. یا مانعی به هم رسد مثل آنکه کنیز باشد و او را وطی کند و فرزندی به هم رسد که ام ولد شود، یا نه. مگر اینکه مغبون مشتری باشد و مبیع را از