جامع شتات جلد 2 صفحه 119

ملک خود بیرون کرده باشد، پس ساقط می شود خیار او. چون ممکن نیست او را رد عینی که منتقل شده به او، تا قیمت را پس بگیرد. و همچنین در صورت حصول مانع از رد، مثل آنکه کنیز باشد و او را ام ولد کرده باشد، هر چند از ملک او بیرون نرفته باشد. و این فتوی را شهید ثانی در شرح لمعه و غیر او نسبت به مشهور داده اند. ولکن شهید در لمعه در این " استثناء " بحث کرده است. به جهت آنکه در صورت سقوط خیار، مشتری را در این صورت لازم میآید ضرر در صورت جهل به قیمت (1) یا جهل به خیار. و اصل خیار غبن هم به جهت نفی ضرر است. پس چگونه در اینجا راضی به ضرر شویم؟ پس ممکن است که بگوئیم مشتری می تواند فسخ کند. و چون نمی تواند عین را رد کند، قیمت آن را یا مثل آن را، رد می کند تا جمع بین الحقین شده باشد. و همچنین در صورت تلف عین. همچنانکه هر گاه در تصرف مشتری باشد و مغبون بایع باشد که هر گاه بایع فسخ کرد و دست او به عین نرسید، رجوع می کند به مثل یا قیمت. و شهید ثانی بعد از آنکه این بحث را نقل کرده، گفته است " و این احتمال متوجه است. ولکن من بر نخوردم به قائل به آن " و مراد او از احتمال همان است که فسخ کند مشتری و قیمت یا مثل را بدهد به بایع و آنچه داده است پس گیرد. یعنی این احتمال که شهید داده، به قائلی به آن قبل از شهید بر نخورده ام. و بعد از آن گفته است که " آری اگر بر گردد آن ملکی که مشتری مغبون، فروخته به سوی او به سبب فسخی یا اقاله یا غیر آن، یا بمیرد ولد آن کنیزی که ام ولد شده - هر گاه از ملک خود بیرون نکرده بود - در آن وقت جایز خواهد بود فسخ، اگر با فوریت منافات نداشته باشد ". تمام شد کلام شهید ثانی. و بدان که: علاوه بر بحثی که شهید بر مشهور کرده در آن " استثناء "، بر ایشان وارد است که این سخن اختصاصی ندارد به مغبون بودن مشتری، بلکه در صورتی که