جامع شتات جلد 2 صفحه 12

1- وسائل: ج 12، ابواب احکام العقود باب 7 ح 2

2- وسائل: ج 12، ابواب احکام العقود باب 2 ح 2.

3- وسائل: ج 12 ص 367، ابواب احکام العقود باب 2 ح 1.

4- فروع کافی: ج 1 ص 387، من لا یحضر: ج 2 ص 92، تهذیب: ج 2 ص 131.

5- وسائل: ابواب احکام العقود، باب 3 ح 1.

6- ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم: مرحوم میرزا (مانند گروهی از دانشمندان) در اینجا یک برخورد کاملا فنی خشک با چگونگی شخصیت ابراهیم بن هاشم مینماید. یعنی تنها سخنانی را که اهل رجال در مورد او گفته اند معیار قرار میدهد و نتیجه میگیرد که او توثیق نشده تنها مدح شده است. بطوری که گروهی از دانشمندان همین روش را در مورد صدوق به کار میگیرند و طوری سخن می گویند که گویا مثلا وی هم توثیق نشده است اما حقیقت این است که بزرگان رجال شخصیت هائی مانند صدوق و ابراهیم بن هاشم را بینیازتر از آن میدانند که در مقام شرح جزئیات و ثاقت آنها بیایند. سلسله " کلینی، علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم " از سرمایه های مهم و پر ارج و یکی از پایه های حیاتی منابع حدیثی ماست... و همینطور نام این پدر و پسر در سلسله های دیگر. در مورد ابراهیم همین قدر کافی است که از اصحاب کوفیین بوده و به قم آمده و از غربال سختگیر قمیین سالم در آمده است

که کمتر از توثیق نیست. و لکن مضمون روایات مخالف قواعد و عمومات ادله عقلیه و نقلیه است، چنانکه گفتیم. و نمی توان عمومات قواعد را به آن تخصیص داد، با وجودی که اخبار آن طرف هم موجود است و بعضی از اینها موثقند و موثق حجت است و اگر نباشد هم، ضعف آن منجبر به عمل اصحاب و موافق کتاب است به جهت اینکه ظاهر این است که این اکل مالی است به باطل، و تجارت ناشی از رضای طرفین، نیست، بلکه موافق عقل و نقل. و حسنهء دوم محمد بن قیس نیز دلالت واضحی بر مطلب ندارد، بلکه ظاهر این است که مراد این باشد که هر گاه جمعی بگویند به شخصی که تو شتری از برای ما بخر، به نقد و ما، در عوض آن نقد تو، در مهلت فلان به تو بیشتر میدهیم و جناب امیر المؤمنین (علیه السلام) منع فرموده آن شخص را از گرفتن زیادتی به جهت آنکه محض رباست و اگر چنین نباشد حمل حدیث بر معنی مقصود، محتاج به تکلفات بسیار و تقدیر و حذف است و مرجع ضمیر منصوب در " معه " هم در این صورت مذکور نیست و ارجاع آن به صاحب شتری که این مرد از او می خرد و در کلام نیست، بعید است. و اما دلیل مفید و امثال او که قائل به حرمتند، و لکن هر گاه بکند صحیح است و رجوع به اقل ثمنین می شود در ابعد اجلین. پس ممکن است که آن آخر حسنه محمد بن قیس باشد که در کافی مذکور است که امر شده است به تسمیهء ثمن و تعیین آن و امر از برای وجوب است، پس ترک آن حرام است، ولکن حرمت افادهء بطلان نمی کند و از اینجا دلیل ابن براج نیز ظاهر می شود، بنابر آنکه حرمت را دلیل بطلال داند. و تو میدانی که همه اینها تکلف