جامع شتات جلد 2 صفحه 121

مغبون، و بایع و مشتری. و آن اشکال بجا است. باقی ماند کلام در اینکه بعد تسلط بر فسخ، در صورت خروج از ملک به بیع و عتق و امثال آنها، و همچنین استیلاد، مقتضای خیار فسخ این است که آن بیع و عتق و استیلاد و امثال آنها، باطل شوند. چنانکه آخوند ملا احمد اشاره کرده است و بعد از آن گفته است که " بعضی گفته اند که بر تقدیر فسخ در صورت خروج از ملک، از برای مغبون است مثل، یا قیمت آن عین. پس باطل نمی شود آن عقود بلکه به منزلهء تلف آن مال است ". بعد از آن امر به تأمل کرده است در این قول. و گفته است که " این در صورت تلف خوب است. اما در صورت عدم تلف، پس مقتضای خیار، آن است که پیش گفتیم، یعنی بطلان عقود ". و ظاهر قول به بطلان (چنانکه از آخوند ملا احمد (ره) نقل کردیم) این است که به اجازهء مالک صحیح نشود، و این مشکل است. و شاید غرض آخوند (ره) نیز قطع نظر از اجازه باشد. یا نظر او به بطلان فضولی باشد، چنانکه در محل خود، تضعیف آن، کرده اند (1) . و بنابر صحت فضولی، پس ظاهر این است که هر گاه مغبون فسخ معامله خود را کرده و اجازه معامله غابن را با دیگری بکند، صحیح و لازم باشد. و بدان که: خلاف کرده اند در اینکه خیار غبن فوری است یا نه؟ -؟ نظر به استصحاب و " اصل " که اقتضای عدم فوریت می کند، و نظر به اینکه " اصل " در عقود، لزوم است و خروج از آن، مسلم است در محل وفاق، که آن " فور " است. و وضع این خیار هم به جهت رفع ضرر است. و آن به همین قدر فور رفع می شود. و دور نیست ترجیح آخری، چنانکه صاحب مسالک و آخوند ملا احمد (ره) ترجیح داده اند. و به هر حال در صورت جهالت به خیار یا جهالت به فوریت آن، خیار ساقط نمی شود به تأخیر. و همچنین اعذاری که مانع از اظهار آن شود فورا. و بدان نیز که: ظاهر این است که موضع خلاف، در اینکه تصرف مسقط خیار است یا .