جامع شتات جلد 2 صفحه 122

1- و در نسخه: تضعیف کرده و آیا بنا بر صحت...

نه، در اینجا باید قبل از حصول علم به غبن باشد، یا قبل از علم به مسئله ثبوت خیار. و اما بعد از علم، پس ظاهر این است که اشکالی در سقوط خیار نباشد، و به هر حال، بعد از آنکه تصرف در صورت حصول غبن به عمل آید، در آن، احتمالات بسیار هست. نظر به تعدد محل غبن، و اتحاد آن، و کیفیت تصرف، و اقسام آن. و آنچه شهید ثانی (ره) در شرح لمعه بیان کرده زیاده از دویست می شود. ودر اینجا محل ذکر آنها نیست. پس بر میگردیم به اصل مسئله و می گوئیم که ظاهر، این است که بایع مسلط بر فسخ بیع سابق باشد. و می تواند استرداد آن نصف را هم از آن مشتری آخری بکند. می تواند اجازه بکند. و اما اجرت المثل ایام تصرف، پس ظاهر این است که نمی تواند استرداد کرد. چون قبل از فسخ ملک او بوده.

86- سوال:

86- سوال: زید قدری تخم پیاز از عمرو خریده و زرع کرده، و بعد معلوم شده که تخم کراس بوده. و به این سبب نقصان به زید می رسد. آیا این زرع مال کیست؟ و غرامت نقصان منافع پیاز بر کیست؟ و عمرو می گوید که من از خالد به رسم تخم پیاز خریده بودم، و نمی دانستم. آیا حکم آن چه چیز است؟.

جواب:

جواب: اصل بیع فاسد است. چون بیع بر تخم کراس واقع نشده، و مقصود از بیع، آن نبوده. و همچنین در امثال این، حکم همین است، و زرع مال بایع است، و مالک زمین را می رسد که بگوید بیا زرع خود را ازاله کن. و اجرت المثل زمین مرا بده. یعنی اجرت المثل آن زمین معین، به قدری که در آن زمین بوده از زمان. و اگر خواهد، زرع را باقی گذارد از برای بایع تا اوان کمال، و اجرت المثل تمام مدت را بگیرد اگر بایع راضی شود. و نمی تواند زید که بگوید که تفاوت منافع پیاز و کراس را به من بده، بنابر مشهور، که غرامت منافعی که [ می تواند ] از کسب حاصل شود مضمونه نیست. مثل اینکه کسی مانع شود از دیگری را از بیع متاع خود، و قیمت آن متاع نازل شود. هر چند قولی از شهید نقل شده که آن هم مضمونه است و باید غرامت بدهد. و عمرو، هم بر فرض ثبوت