جامع شتات جلد 2 صفحه 123

جهالت رجوع می کند به خالد، در غرامتی که کشیده.

87- سوال:

87- سوال: چند نفر بقال میروند به کاروان سرا، و یک خروار میوه، قپان می کنند. و قیمت را معین می کنند. و نفعی از برای آن تصور می کنند. و بعد از آن بعضی از آنها حصهء ربح بعضی را به او میدهد و میوه را بر میدارد. صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه همهء آنها شریک میشوند و به اجتماع میخرند و وزن می کنند، و بعد از آن احدی از آنها حصهء دیگری را می خرد به ربحی، جایز است بعد از قبض بدون کراهتی. و قبل از قبض نیز با کراهت.

88- سوال:

88- سوال: زید ملک بلا مالکی را فروخت به عمرو، و در عوض الاغی گرفت. و بعد الاغ را فروخت به بکر و در عوض ملکی از بکر گرفت. بعد معلوم شد که بیع اول فاسد است. آیا بیع دوم نیز فاسد است؟ یا صحیح است و باید ملک عوض الاغ را با اجرت المثل به صاحب الاغ رد کند -؟.

جواب:

جواب: ملک بلا مالک مال امام است. هر گاه مجتهد عادلی مصلحت داند که اجازه کند آن بیع را، و بیع ما بعد را هم، ملک قیمت الاغ هم باید به مصرف مال بلا مالک برسد. که اظهر وجوه در آن، تقسیم به فقر است. و احوط از آن تصدق به فقرای بلاد است. الاحوج فالا حوج. و اگر کسی اجازه نکرد، آن بیع اول باطل است. و بعد از بطلان آن، پس اگر عمرو جاهل بوده به اینکه مال غیر است، یا عالم بوده ولکن زید ادعا کرد که من به اذن مجتهد، یا بر وجه صحیح می فروشم، در این صورت رجوع می کند به الاغ خود، و چون الاغ را زید فروخته و در حکم تلف است، پس اگر خواهد اجازه کند بیع الاغ را و ملک قیمت الاغ را صاحب شود و اجره المثل ایام تصرف را هم بگیرد. و اگر نخواهد، بیع الاغ باطل می شود و ملک به صاحب خود بر میگردد و الاغ [ را ] اگر باقی است به عمرو، میدهند، والا زید غرامت آن را و منافع آن را به عمرو میدهد. و اگر عمرو عالم بوده به اینکه زید غاصب است. و کسی هم اجازه نکند. بیع باطل است. و اظهر این است که در صورت بقای الاغ، رجوع به الاغ خود می کند. ولکن چون