جامع شتات جلد 2 صفحه 130

1- یعنی: اگر در تصرف جایر مخالف نباشد و در تصرف جایر شیعی باشد.

2- یعنی: اگر در تصرف جایر مخالف نباشد و در تصرف جایر شیعی باشد.

3- این جمله اساس اعتقاد میرزا به " ولایت فقیه " را، در حد گسترده و وسیع، به معنای حکومت کامل میرساند.

4- وسائل: ج 11 ص 121، ابواب جهاد العدو، باب 72 ج 3

عموم است. و در اخبار مذکور است که اگر قائم ما بر خیزد حصهء شما بیش (1) از این می شود که به شما میدهند. که فهمیده می شود که علت در حلیت آن، همین است که به حق خود رسیده اند،. و همین اشکال در مسئله وضع خراج در زکات وارد است. و متبادر از اخبار نیز در آنجا از " وضع خراج سلطان "، سلطان عادل است یا مخالفین. و با وجود این باز مشهور فرقی نگذاشته اند. پس با ملاحظهء فتوای مشهور علما، و اشاره و تنبیه این دو روایت، و امثال آنها، قوی است قول به تعمیم. خصوصا به ضمیمهء نفی عسر و حرج. و هر گاه ضمیمه شد به این، اذن مجتهد عادل، امر آسانتر می شود. و در مسئله " وضع مؤن " علاوه بر این، احتمال اینکه دادن خراج غالبا موقوف علیه زراعت است، پس آن، از وجهی مؤن است (مشهور علما تجویز وضع آن، کرده اند) در زکات هم هست. و اقوی نزد حقیر هم، آن است. و اما بیع و شری کردن این زمین ها: پس آنچه اقوی است در نظر حقیر (و ظاهرا مشهور است بین علما بلکه بعضی دعوی عدم خلاف کرده اند) این است که جایز است بیع آنها - ببعا لا ثار المتصف - هر چند آن اثر، محض عمارت و شیار کردن زمین باشد. پس جایز است خرید و فروش و اجاره و وقف کردن، مادامی که اثر تصرف باقی است. و این مقتضای جمع میان اخبار است که بعضی دلالت بر منع [ این ] تصرفات دارد، و بعضی دلالت بر جواز دارد، و بعضی دلالت دارد بر جواز با اشاره به علت آن، که فرموده اند جایز است به جهت اینکه حق خود را متصرف شده. و بعضی از آن فهمیده اند معنی " حصهء خود " را که مراد بیع رقبهء زمین باشد. و این (2) دور است بلکه مراد این است که استحقاق منافع خود را (که از تصرف حاصل شده) می فروشد. و اطلاق بیع بر آن یا مجاز است و مراد صلح کردن باشد، یا بیع معنی عامی