جامع شتات جلد 2 صفحه 131

1- حدیث عبد الله بن سنان مذکور.

2- این خود جای بحث و اختلاف است که آیا در صورت حضور امام (علیه السلام) زمین های خراجی بین مسلمین تقسیم می شود؟ تا کسی بتواند حصهء خویش را بفروشد یا نه؟ -؟ تا چه رسد بر عصر غیبت که فردی مثلا از باب " تقاص " حصه خود را بر دارد و رقبهء آن را بفروشد

دارد که شامل این هم باشد. و به هر حال، اینها در وقتی است که معلوم باشد که ارض مفتوح العنوهء محیاتی بوده که در آن تصرف شده. اما اگر محتمل باشد ملکیت واقعی، مثل اینکه میبینیم از آن املاک را در تصرف کسی، و محتمل باشد که موات بوده، و در غیبت امام آن را احیاء نموده باشند و دست به دست به او رسیده باشد. یا به عنوان خمس غنایم منتقل شده باشد به کسی و دست به دست به او رسیده باشد. پس ظاهرا در آن اشکال نباشد. غایت امر این است که داخل " شبهه " است. و حدیث صحیح ناطق است به اینکه " کل شیی فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف (1) الحرام بعینه ". پس هر گاه آن عمارت خراب شود از ملک مالک بیرون نمیرود (2) و کسی در آنها تصرف نمی تواند کرد. خواه وقف باشد و خواه غیر وقف. بلکه در قسم اخیر هر گاه موات هم شود مادامی که " معروف المالک " است احیای آن نمی توان کرد بدون اذن مالک. و بدان که: در حکم مفتوح العنوه است اراضی صلح. یعنی انکه کفار صلح کرده اند با مسلمین به این نحو که زمین از مسلمین باشد، آن نیز داخل اراضی خراجیه است و احکام آنها بر آن جاری است.

92- سوال:

92- سوال: هر گاه زید متاعی را به عمرو، بفروشد به صیغهء رأس المال. و بعد بهد