جامع شتات جلد 2 صفحه 132

1- وسایل: ج 17 ص 91 - 90، ابواب الاطعمه المباحه، باب 61 ح 1.

2- این فتوی و همچنین فتوائی که در سه جمله بعد میآید، بر اساس این است که " ارض خربه " و " موات بالعرض " هرگز از ملک مالک خارج نمی شود. و دلیل آن را " عدم ناقلی از نواقل ملک " ذکر کرده اند. لیکن، مسئله، مورد اختلاف است و دلیل مخالفین عبارت است از: الف: هنوز اول بحث است که آیا ملکی باقی مانده تا نیاز به ناقل باشد، یا با عروض خرابی، و موات، دیگر ملکیت مالک باقی نمانده؟ -؟ ب: حدیث ابو خالد کابلی و امثال آن تصریح دارند که با عروض خرابی و موات، ملکیت از بین میرود. و آنچه در حدیث سلیمان بن خالد آمده که " فلیؤد حقه "، مراد ابزار آلات یا مثلا یک درخت است که از مالک قبلی به جای مانده که باید احیاء کننده (مالک بعدی) به او تحویل بدهد. (وسائل: احیاء الموات، باب 3 ح 2 و 3)، در جلد اول بطور مشروح بحث گردید

بینه یا به قرار زید، ثابت شود که زیاد گفته بوده است. یا به عنوان کذب یا به عنوان اینکه او در عوض طلبی گرفته بود که به غیر از این نحو، به عمل نمیآمد و اگر پول نقد میداد ارزانتر میخرید. یا آنکه او نسیه خریده بوده است به آن قیمت و عمرو ندانسته بوده است. حکم آن چیست؟.

جواب:

جواب: مشهور علما در صورت ثبوت دروغ یا غلط او در مقدار رأس المال، (و همچنین در جنس قیمت، یا وصف آن) این است که مشتری مختار است ما بین فسخ معامله و رد مبیع و اخذ ثمن، و ما بین امضای مبایعه به همان قیمت که گرفته است. به سبب غرر و تدلیس. و بعضی گفته اند که می تواند متاع را نگاه دارد و اسقاط زیادتی و ربح آن را بکند. مثلا گفته بود که متاع را به ده تومان خریده ام و به یازده تومان می فروشم و بعد معلوم شد که به نه تومان خریده بوده است، یازده هزار دینار پس میگیرد و نه تومان و نه هزار دینار را به بایع میگذارد. چون مقتضای بیع مرابحه این است. و این قول ضعیف است به جهت آنکه عقد به این قیمت واقع نشده. و بنابر این قول، آیا لازم است بر مشتری که قبول این معنی بکند -؟ یا اختیار دارد که فسخ کند -؟ در آن دو احتمال است. اول، لزوم است. زیرا که رضای او به قیمت کثیر، مستلزم رضای او است به قیمت اقل به طریق اولی، پس تراضی بر آن واقع شده و بیع لازم است. و [ دوم ] احتمال دارد که خیار از برای او ثابت باشد. و می تواند شد که غرض صحیحی داشته در قیمت اکثر، که در اقل یافت نمی شود. مثل آنکه موصی وصیت کرده بوده که غلامی بخرد به ده تومان و آزاد کند، به آن سبب راضی بود. الحال که قیمت آن، نه تومان شده مطلب او حاصل نمی شود و فسخ می کند. و بدان که: بنا بر قول اول (که اظهر و اشهر است) اظهر این است که شرط نیست در خیار فسخ بقای متاع در دست مشتری. پس هر گاه تلف شده باشد یا بر وجه لازمی به غیر منتقل شده باشد یا مانعی از او به هم رسیده باشد (مثل اینکه آن کنیزی بوده و از او فرزندی به هم رسانده باشد) باز اختیار فسخ باقی است. به استصحاب حالت سابقه. پس