جامع شتات جلد 2 صفحه 134

1- محقق قمی این حدیث را از مقام " صحیحه " به مقام " حسنه " تنزل داده و دلیل آن را حضور " ابراهیم بن هاشم " در سند، دانسته است. قبلا نیز سخنی در این مورد داشتیم و خلاصه اش این است: معمولا اصحابی که از " کوفیین " بوده اند و به میان " قمیین " مهاجرت کرده اند تضعیف شده اند از آن جمله سهل بن زیاد و برقی و تعدادیگر. و ابراهیم بن هاشم تنها فرد کوفی است در میان قمیین (رضوان الله علیهم) که رسما تضعیف نشده و لیکن رسما و تصریحا، توثیق هم نشده است. امروز همه اهل فن معتقدند که تضعیف های مذکرو؟ معیار ضعف نامبرگان نمی شود تا چه رسد سکوت اصحاب قم در مورد ابراهیم بن هاشم. ممکن است مراد میرزا چیز دیگر باشد و بوسیله جمله " به سبب ابراهیم بن هاشم " در مقام توضیح و بیان استحکام یکی از دو سند این حدیث باشد، زیرا همین حدیث از طریق " محمد بن اسماعیل بندقی " نیز روایت شده که فرد مجهول است و میرزا می گوید با توجه به طریق ابراهیم بن هاشم سند حدیث، " حسن " می شود. در هر صورت میرزا قدس سره آن اهمیت لازم را به ابراهیم بن هاشم که باید قائل شود، نمی شود. و حدیث در: وسائل ج 12، ابواب احکام العقد، باب 25 ح 2

2- محقق قمی این حدیث را از مقام " صحیحه " به مقام " حسنه " تنزل داده و دلیل آن را حضور " ابراهیم بن هاشم " در سند، دانسته است. قبلا نیز سخنی در این مورد داشتیم و خلاصه اش این است: معمولا اصحابی که از " کوفیین " بوده اند و به میان " قمیین " مهاجرت کرده اند تضعیف شده اند از آن جمله سهل بن زیاد و برقی و تعدادیگر. و ابراهیم بن هاشم تنها فرد کوفی است در میان قمیین (رضوان الله علیهم) که رسما تضعیف نشده و لیکن رسما و تصریحا، توثیق هم نشده است. امروز همه اهل فن معتقدند که تضعیف های مذکرو؟ معیار ضعف نامبرگان نمی شود تا چه رسد سکوت اصحاب قم در مورد ابراهیم بن هاشم. ممکن است مراد میرزا چیز دیگر باشد و بوسیله جمله " به سبب ابراهیم بن هاشم " در مقام توضیح و بیان استحکام یکی از دو سند این حدیث باشد، زیرا همین حدیث از طریق " محمد بن اسماعیل بندقی " نیز روایت شده که فرد مجهول است و میرزا می گوید با توجه به طریق ابراهیم بن هاشم سند حدیث، " حسن " می شود. در هر صورت میرزا قدس سره آن اهمیت لازم را به ابراهیم بن هاشم که باید قائل شود، نمی شود. و حدیث در: وسائل ج 12، ابواب احکام العقد، باب 25 ح 2

3- محقق قمی این حدیث را از مقام " صحیحه " به مقام " حسنه " تنزل داده و دلیل آن را حضور " ابراهیم بن هاشم " در سند، دانسته است. قبلا نیز سخنی در این مورد داشتیم و خلاصه اش این است: معمولا اصحابی که از " کوفیین " بوده اند و به میان " قمیین " مهاجرت کرده اند تضعیف شده اند از آن جمله سهل بن زیاد و برقی و تعدادیگر. و ابراهیم بن هاشم تنها فرد کوفی است در میان قمیین (رضوان الله علیهم) که رسما تضعیف نشده و لیکن رسما و تصریحا، توثیق هم نشده است. امروز همه اهل فن معتقدند که تضعیف های مذکرو؟ معیار ضعف نامبرگان نمی شود تا چه رسد سکوت اصحاب قم در مورد ابراهیم بن هاشم. ممکن است مراد میرزا چیز دیگر باشد و بوسیله جمله " به سبب ابراهیم بن هاشم " در مقام توضیح و بیان استحکام یکی از دو سند این حدیث باشد، زیرا همین حدیث از طریق " محمد بن اسماعیل بندقی " نیز روایت شده که فرد مجهول است و میرزا می گوید با توجه به طریق ابراهیم بن هاشم سند حدیث، " حسن " می شود. در هر صورت میرزا قدس سره آن اهمیت لازم را به ابراهیم بن هاشم که باید قائل شود، نمی شود. و حدیث در: وسائل ج 12، ابواب احکام العقد، باب 25 ح 2

احمد (ره) قولی به " تفصیل " نقل کرده که اگر در حین بیع ذکر نقد و نسیه هیچکدام نشده باشد، پس به مقتضای اخبار باید عمل کرد. و اگر قید نقد حال باشد عمل به قول مشهور باید کرد. و اخبار را حمل کرده اند بر صورت سکوت از نقد و نسیه. چنانکه ظاهر روایات است. و این تفصیل هم منافی قاعدهء مسئلهء ایشان است. که اطلاق در بیع منصرف می شود به حال. و اینکه ذکر حلول از باب تاکید است.

93- سوال:

93- سوال: زید ملکی را فروخت به عمرو، به ده تومان و اسقاط خیار غبن کرد و بعد معلوم شد که بیست تومان میارزیده. زید می گوید که چنین فکر میدانستم که اگر غبنی متصور شود، بیش از دو تومان و سه تومان نخواهد بود. آیا دعوی زید مسموعه است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه تصریح کرده که اسقاط خیار غبن کردم هر چند به اعلا درجات افحشیت باشد که شامل " دو مثل " و بیشتر هم بشود، دعوی مسموعه نیست. و اما هر گاه همین گفته است که اسقاط خیار غبن کردم، منصرف می شود به آنچه، غالب، آن است. که در اسقاط خیار غبن و صلح آن، ظاهر است در اذهان اهل عرف و عادت، که آن قدر غبن را اسقاط می کنند. هر گاه عرف آن بلد این است که در اسقاط خیار و صلح آن، در مسئلهء ما بیش از چهار تومان و پنج تومان را، اسقاط نمی کنند، سخن او در دعوی غبن ده تومان، مسموعه است. و ظاهرا قول، قول او است با یمین. والا مسموعه نیست. و اگر عرف، مختلف باشد و ممکن باشد در حق این شخص که راست می گوید که بیش از چهار و پنج، منظور او نبوده، در زاید بر آن، قول او مسموع است.

94- سوال:

94- سوال: هر گاه کسی ملکی را، بیع شرط کند در مدت معینی. در حین انقضای مدت مشتری پنهان شود (که بایع نتواند رد مثل ثمن، نماید) از برای اینکه بیع لازم شود. حکم آن چه چیز است؟. و همچنین هر گاه بایع فراموش کند خیار را، یا مدت خیار را، یا اینکه مشتری حاضر نباشد. و [ بایع ] جاهل باشد به اینکه باید به نزد حاکم یا امین او برد. تا مدت منقضی شود. حکم آن چه چیز است؟.