جامع شتات جلد 2 صفحه 135

جواب:

جواب: این مسئله را در کتاب " حجر و تفلیس " بیان کرده ام در همین مجموعه، به آنجا رجوع کنند.

95- سوال:

95- سوال: هر گاه کسی قناتی را که مخروبه و منطمس است با اراضی متعلقه به آن، بفروشد به کسی به قیمت کمی. و مشتری قنات را تنقیه کند و اکثر چاه ها و نقب های آن، ظاهر شود که صحیح بوده و به زمان قلیلی و به خرج کمی، آب آن جاری شود. الحال بایع می گوید که من نمی دانستم که این قنات به این زودی به عمل میآید به این خرج قلیل، و من جاهل بودم که این چاه ها و نقب های او صحیح است. و مفروض این است که غبن معامله [ را ] هم، صلح کرده، آیا این بیع، صحیح است یا باطل؟ -؟ و بر فرض صحت، خیار غبن باقی است یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: اما سئوال از حال جهالت مبیع، هر گاه ثابت باشد جهالت بایع یا مشتری یا هر دو. اظهر بطلان است. و ضمیمهء اراضی معلومه به آن، منشء صحت نمی شود. چنانکه در مسائل سابقه، تحقیق کردیم (1) که بیع مجهول با ضم ضمیمه، وقتی صحیح است که مقصود از ضم ضمیمه، فرار از جهالت باشد، و حیله در تصحیح معاملهء مجهول، باشد و سفهی لازم نیاید، نه در صورتی که هر یک بالاستقلال جزء مبیع، باشند. چنانکه در ما نحن فیه، چنین است. و اگر فرض شود در صورت سئوال هم (که قنات مجهول را فروخته) ضم اراضی معلومه به قصد فرار از جهالت قنات بوده) در نزد عقلاء هم سفاهتی از آن لازم نیاید) هم، صحیح است. و اما دعوی غبن: پس آن، بعد ثبوت شرایط آن (یعنی جهالت بایع به قیمت آن وقت، و ارزش داشتن مبیع در حین بیع، به زیاده از آنچه عرفا مسامحه می کنند) مسموع است. ولکن مفروض این است که صلح کرده اند و به سبب صلح ساقط می شود. و اگر دعوی در " غبن در صلح غبن " باشد، پس اگر غبن در صلح به حدی است که در متعارف صلح غبن، به آن منصرف نمی شود، دعوی مسموع است. و الا، فلا. و چاره در