جامع شتات جلد 2 صفحه 138

1- وسائل: ج 13 ص 31، ابواب بیع الحیوان، باب 5 ح 1 و 2

2- وسائل: ج 13 ص 31، ابواب بیع الحیوان، باب 5 ح 1 و 2

حال رقیت بوده است در این وقت دعوی او را میشنوند و به مقتضای بینه و یمین حمل می کنند، به هر نحو که مرافعه اقتضای آن کند) و اگر تکذیب مولی کند، پس قول مولی مسموع نیست. و حکم می شود به آزاد بودن آن مملوک. مگر اینکه مولی بینه بیاورد بر رقیت او. و هر گاه عاجز شود می تواند مملوک را قسم بدهد. و دلالت دارد بر آن صحیحه عبد الله بن سنان: " قال: سمعت ابا عبد الله (علیه السلام) یقول: کان امیر المومنین (علیه السلام) یقول: الناس کلهم احرار الا من اقر علی نفسه بالعبودیه و هو مدرک من عبد اوامه. و من شهد علیه بالرق صغیرا کان او کبیرا " (1) . و هر گاه ساکت باشد از تصدیق و تکذیب، پس علامه در تذکره گفته است که حکم آن حکم تکذیب است، یعنی قول مالک به رقیب مسموع نیست الا به بینه. و در مسالک از تحریر نقل کرده است قول به تقدیم ظاهر ید را. و آنچه در نظر حقیر آمد در تحریر در کتاب عتق گفته است " و لو کان العبد یباع فی اسواق المسلمین و ید المالک علیه جاز شرائه ولا یقبل، دعواه الحریه الا مع البینه ". و نسبت این قول به او در وقتی خوب است که حرف " واو " در " وید المالک " به معنی " او " باشد. و دلیل قول اول صحیحهء عبد الله (2) بن سنان است که اصل در مردم حریت است مگر اینکه اقرار کند عبد به رقیت یا بینه باشد بر آن. و دلیل قول دوم این است که ذو الید است و دعوی امری می کند و در برابر، منازعی نیست. چنانکه کسی ادعای زوجیت زنی کند یا مالکیت مالی، و کسی مزاحم او نشود. و در مسالک ترجیح داده است این قول را، و این قول خالی از قوت نیست. به جهت آنکه ید علامت (3) ملک است خصوصا با ادعای ملکیت.