جامع شتات جلد 2 صفحه 140

1- اگر حدیثی هم وجود نداشت " اصالت حریت " مسلم بود و هست.

2- این بیان شگفت انگیز است زیرا هر اصالت " بدون استثناء همراه با " الا " و " مگر " است و این را " تخصیص " نمی گویند. پس نتیجه ای که از این استدلال گرفته می شود قابل اشکال است.

3- کسی که این حدیث را میپذیرد ناچار است که " انحصار در دو امر " را بپذیرد زیرا اصالت حریت، نیازی به حدیث و تشریع شرع ندارد. و اگر این حدیث تنها در مقام بیان اصالت حریت باشد مشمول " توضیح واضحات " و (نعوذ بالله)، " لغو " میگردد. پس لابد پیامی دارد و در مقام " جعل " یک حکم و بیان یک امر لازم، است و اساسا این حدیث غیر از منحصر کردن به " دو امر " نقشی ندارد.

4- این صورت، از موضوع بحث خارج است زیرا " علم " بر " اصالت "، " ورود " دارد. نه اینکه " مخصوص آن " است. و همچنین مشاهدهء خرید و فروش مکرر او، در بازارها. و مسئله " ورود " غیر از مسئله " تخصیص " است.

5- و ید و تصرف در اینجا نمی تواند بر " اصالت حریت "، ورود، داشته باشد زیرا چنین چیزی نفی اصالت می شود. اگر ید و تصرف و ادعای مسلم کوچکترین تأثیری داشته باشد دیگر معنائی برای " اصالت حریت " نمیماند. یعنی در هیچ جا و در هیچ شرایطی محلی برای این اصل نمیماند. و اگر گفته شود محل و کاربرد این اصل در جائی است که فردی که عبودیت او مورد ادعا است سکوت را بشکند و ادعا حریت بکند. می گوئیم پس در آن صورت چه تفاوتی میان انسان که مورد " اصالت حریت " یعنی " اصالت عدم ملکیت " است و میان اموال و اشیاء دیگر که مورد " اصالت ملکیت " هستند میماند؟ بلی در جائی که شخصی ادعای حیازت مباحی را بکند و شخص دیگر با او نزاع کند، ید و تصرف و قول مسلمی که مدعی حیازت است، دلیل مالکیت او می شود زیرا در اینجا با " اصالت اباحه " رو به رو هستیم ولی در مورد انسان با " اصالت حریت ". حقیقت این است که " سکوت " موجب سستی " اصالت حریت " نمی شود زیرا ممکن است فرد مذکور یک طفل خرد سال، باشد

ید، است. که آنچه در سوق فروخته می شود و امام (علیه السلام) حکم به رقیت به سبب ید مالک کرده است، با وجود اینکه روایت حمزه بن حمران که حکایت " شراء در سوق " [ در ان ] مذکور است و لفظ " یباع فی الاسواق [ در آن ] موجود نیست که دلالت داشته باشد بر تحقق بیع بالفعل، خصوصا بر سبیل مکرر و تعدد. چنانکه ظاهر لفظ " یباع " است. پس آن حدیث شریف هم دلیل بر این قول می تواند شد.. و هر گاه این معنی را اعتبار بکنیم، پس دلیل ان صورتی که بیع تحقق پذیرفته باشد هم، موجود نیست. چون حدیث، ناطق به آن نیست. و در آنجا هم می توان گفت که اصل حریت است، وید دلیل ملکیت نیست. و بدان که: کلام فقها در اینجا مطلق است و تصرح به حکم در صورتی است که قبل از بیع، مملوک ادعای حریت کرده بوده است و این معنی به ثبوت نرسیده است. ولکن [ اگر ] در حال بیع ساکت بوده است از تصدیق و تکذیب [ علما تصریح به حکم آن نکرده اند. ] دور نیست در اینجا ترجیح حریت بدهیم. چون ظاهر این است که صحیحه عبد الله بن سنان شامل آن باشد. و از آنچه گفتیم ظاهر می شود که هر گاه مملوک طفلی باشد و ید کسی بر آن نباشد، و کسی مدعی ملکیت آن باشد. جایز است خریدن آن. و در تذکره اشکال کرده است در آن و ترجیح حریت داده است. و آخوند ملا احمد (ره) میل به جواز کرده. و این مقتضای کلام تحریر است. و اما هر گاه آن طفل بالغ شود و ادعای حریت کند، پس آخوند ملا احمد (ره) گفته است که ظاهر این است که اشکالی نیست در قبول دعوی حریت، بدون بینه. و این سخن مشکل است با وجود تجویز خریدن طفل که در تحت ید متصرف باشد، و استصحاب صحت بیع، و شمول صحیح عبد الله بن سنان این صورت را هم، محل تامل (1) است. و ظاهر عبارت تحریر در کتاب بیع که گفته است که " ولو اشتری عبدا فادعی الحریه لم یقبل الا بالبینه " شامل این صورت هم هست. و بنابر این، قوت آنچه