جامع شتات جلد 2 صفحه 141

1- ناسازگاری دو فتوای مرحوم اردبیلی با همدیگر، روشن است لیکن در شمول حدیث به این مورد هیچ جای تأملی نیست. زیرا ادعای مملکوک؟ بر علیه همان ید و تصرف، است. و اصالت حریت و نیز صحیحه عبد الله تکیه گاه اوست. پس معارضه هست میان اصل و صحیحه و میان ید و تصرف. و بر فقیه است که یکی از دو طرف را ترجیح دهد، نه اینکه اساسا صحیحه شامل این مورد نمی شود و یا در شمول آن جای تامل است

پیش گفتیم (که هر گاه قبل از بیع ادعای حریت کرده بود و در حین بیع ساکت بود، اظهر حریت است) ظاهر می شود. بلکه آن، اظهر از این خواهد بود. هر گاه دانستی این مقدمات را، پس بر میگردیم به صورت سئوال. و می گوئیم: در صورتی که کنیزی در دست مسلمی باشد و بفروشد. اقرار بایع به اینکه آن کنیز " مطیع الاسلام " بوده، مسموع نیست، بعد از اقرار به کنیز بودن آن. چون اقرار بر غیر (1) است. و همچنین ساکت بودن کنیز ضرر ندارد به صحت بیع، علی الاظهر. و هر گاه بعد از انعقاد بیع با شرایط ادعا کند آن کنیز حریت را، اظهر عدم سماع قول او است. و اما هر گاه به ثبوت برسد که قبل از بیع ادعای حریت کرده بوده و در حین بیع ساکت باشد، اظهر حریت او است. خواه بعد از بیع ادعا بکند یا نه. و اگر در حالت بیع ادعا کند حریت را، حکم آن حریت کنیز است. و بدان که: مراد از " ادعای مملوک حریت را " این است که علی الاطلاق دعوی کند. و اما اگر بگوید که " مملوک مولائی بودم اما آزادم کرد. " در اینجا اشکالی نیست که محتاج است به بینه و اثبات.

99- سوال:

99- سوال: هر گاه کسی ملکی بیع شرط کند. و قبل از انقضای مدت، مثل ثمن را ببرد به نزد مشتری، و تخلیهء ید کند. و مشتری از باب لجاج قبول نکند. والجاء بایع آن وجه را (از خوف تلف یا انکار مشتری) بر دارد و برود. آیا بیع منفسح می شود یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: در صورت مزبوره، بر بایع لازم است که وجه را تسلیم حاکم شرع نماید. یا به امینی بسپارد (از ثقات مومنین) هر گاه حاکمی نباشد. یا بگذارد در نزد مشتری بنحوی که مانعی از برای او از اخذ نباشد. و برود. و باید فسخ کند یعنی بگوید فسخ کردم بیع را. هر گاه چنین کرده، بیع مال بایع می شود. و هر گاه وجه را نگذاشته است در صورت مزبوره همان مشغول الذمهء وجه است. و مبیع مال بایع است. و هر گاه صیغهء فسخ را در آن حال نگفته (هر چند به فارسی باشد) بعد هم می تواند گفت. به جهت آنکه منافاتی نیست ما بینت