جامع شتات جلد 2 صفحه 143

کلی، نیست که در ذمه باشد. و قیمت آن در ذمه است که بعد مدت معینه بدهد. و قول بعضی معاصرین شما بی وجه، است. به جهت آنکه مراد از بیع مؤجلین که آن را کالی به کالی و دین به دین می گویند، آن است که ثمن و مثمن هر دو " کلی " باشند و در ذمه باشند. بلکه تحقیق این است که باید که قبل از وقوع عقد، ثابت در ذمه باشند. و از اینجا است که ما تقویت میکنیم قول کسی را که تجویز کرده است در بیع سلف اینکه قیمت مقبوض، دینی باشد که مشتری در ذمهء بایع (1) داشته بوده است. به جهت آنکه مبیع بعد از عقد، دین می شود بر ذمهء بایع و قبل از آن دین نبود. و مفروض این است که در اینجا نیل مذکور نه دینی بوده قبل از عقد و نه بعد. اما قبل، که ظاهر است. واما بعد، به جهت آنکه نیل عین موجود است نه دین در ذمه. بیش از این نیست که حاضر نیست.. واحدی شرط نکرده است در صحت بیع حضور مبیع را. بلکه جایز است بیع مبیع غایب. و آنچه استثناء شده است در اینجا عدم قدرت بر تسلیم است بالفعل. و آن نیز مضر نیست علی الاظهر. بلکه دعوی اجماع بر آن کرده اند، بلکه ضرورت. پس همینکه قدرت بر تسلیم هست فی الجمله کافی است. مثلا هر گاه بایع اسب معین معهود خود را که در خانه دارد هر گاه در محلی بفروشد به کسی که مسافت دو فرسخ ما بین باشد (و عدم قدرت بر تسلیم به همین جهت است که موقوف است بر اینکه برود و از آنجا ببرد و مانعی دیگر نیست) کسی نمی گوید که فاقد شرط است که قدرت تسلیم باشد، و باطل است. بلکه صحیح است و دو فرسخ و دو منزل فرقی ندارد. و شقوق اقسام بیع همان چهار قسم معهود است که در کتب فقها مذکور است یعنی اقسامی که به سبب ملاحظهء تعجیل ثمن و مثمن و اطلاق، حاصل می شود. و اگر تفصیل مقام خواهی، تفصیل این است که بیع به ملاحظه تعجیل ثمن و مثمن و تاخیر آنها چهار قسم است: بیع نقد که ثمن و مثمن هر دو معجل باشند. و بیع کالی به کالی