جامع شتات جلد 2 صفحه 144

1- رجوع کنید به مسئله شماره 65 همین مجلد

که هر دو مؤجل باشند. و بیع نسیه که مثمن معجل باشد و ثمن موجل. و بیع سلف که عکس این است. اقسام صحیح است به غیر دومی. اما قسم اول: یعنی آنکه هر دو حال (1) باشند و آن را بیع نقد می گویند و مراد از او این است که به مجرد عقد هر یک از آنها در همان حال مستحق حق خود می باشند. و استحقاق ایشان موقوف نیست به گذاشتن زمانی. و در این بیع شرط نیست که نقد و حاضر، قیمت را به دست بایع بدهد. چنانکه لفظ " نقد " هم، موهم آن است. پس مراد ایشان از تسمیهء نقد این است که قیمت نقد است بالفعل یا در قوه نقد است. و از این جهت است که این نوع بیع منافات با مهلت ندارد مثل اینکه زید اسب خود را به عمرو، می فروشد و گاه هست عمرو، دست به کیسه خود می کند که قیمت را در آورد، زید می گوید تعجیل ندارم هر وقت میدهی خوب است. و بدان که: اطلاق بیع منصرف می شود به نقد. پس هر گاه بگوید " این متاع را به تو فروختم به این قیمت " و مشتری بگوید " خریدم به این قیمت ". و دیگر شرط تعجیل و تاخیر را هیچکدام نکنند، در همان حال لازم است بر هر یک که مال دیگری را تسلیم کند. و ظاهرا خلافی در مسئله نباشد. واطلاق هم در عرف منصرف به نقد می شود و موثقهء (2) عمار هم لالت بر آن دارد. پس شرط تعجیل افاده ای بیش از تاکید نمی کند. بلی: اگر شرط تعجیل کند در زمان معینی مثل اینکه بگوید " فروختم این متاع را به تو به این قیمت و شرط کردم با تو که در همین دو روز قیمت را بدهی - یا در همین روز - یا تا ظهر بدهی - " و او هم قبول کند با شرط، لازم است وفا به شرط. و علاوه بر این، هر گاه وفا به شرط نکند بایع مسلط بر فسخ بیع هست چنانکه شهیدین (ره) تصریح به آن کرده اند. و همچنین، هر گاه مشتری شرط تعجیل تسلیم متاع را بکند، کلام در او مثل کلام در ثمن است. بلکه شهید ثانی (ره) در مسالک در صورت اطلاق شرط تعجیل 2