جامع شتات جلد 2 صفحه 153

1- منظور، آن صورتی است که معامله بر دین، واقع نشده بلکه پس از معامله ثمن را از دین محسوب داشته اند. البته صاحب جواهر (ره) نیز همین اشکال را کرده است. رجوع کنید: جواهر: ج 24 ص 295 - حکم السلف فی الدین -

جواب:

جواب: این معامله ربا است و صورتی ندارد. و تخلص از آن به یکی از حیل ربویه ممکن است. و از جملهء حل آن در اینجا، همین است که ابریشم نقادی نکرده را بفروشد به آن، به مبلغ معینی و آن مبلغ در ذمهء مشتری قرار گیرد. و یک من ابریشم نقادی کرده بخرد. به قیمتی بالاتر و بعد از آنکه دو بیع با اجتماع شرایط صحت به عمل آمد، و آن مال آن شد و این مال این، در آن وقت این ذمه او را بری کند از آنچه میطلبد، در برابر مساوی آنچه از او طلب دارد. و آن هم این را بری کند واین قدر زاید را بگیرد. وعمده در اینجا تصحیح نیت است که میانهء خود و خدا، مقصود فرار از حرام باشد به حلال، و واقع ساختن بیع به قصد اینکه بیع است نه اینکه محض تغییر لفظ باشد. (1)

103- سوال:

103- سوال: پول قلب را می توان به محصل های حکام داد؟ و مراد از محصل آن است که صادریات و مالیات میگیرد، وعلم هم حاصل است که زیاده از آنچه شاه قرار داده میگیرد.

جواب:

جواب: در مالیات صعوبت دارد. مگر اینکه علی حده به اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند. و در غیر آن باکی نیست. و مراد از مالیات خراج اراضی خراجیه است.

104- سوال:

104- سوال: مالیات را هر گاه پادشاه واگذارد بر کسی که ندهد. یا تنخواه صادریات خود گذارد. این را هم احتیاج به اذن مجتهد می باشد یا نه؟ -؟ و آیا آن شخصی که شاه مالیات را بر او واگذاشته، باید از مصالح عامه باشد (مثل طلبه و غیره باشد)؟ یا آنکه اشخاصی که به کسب مشغول می باشند، جایز است از برای آنها -؟.

جواب:

جواب: هر گاه به اذن مجتهد باشد و آن شخص از مصالح عامه باشد، خوب است والا، فلا.

105 -سوال:

105 -سوال: هر گاه معاملهء بیع شود بر " جوزق " که مجهول است به جهت ریع