جامع شتات جلد 2 صفحه 154

1- در حقیقت راهی که مصنف نشان میدهد، راه فرار از ربا، نیست بل راه " صحیح انجام دادن معامله " است و با موضوع مسئله شماره 6 که نظر ابتکاری امام خمینی (ره) در مقابل نظر مصنف شرح داده شد، اشتباه نشود

پنبهء آن. (و امتحان نشده باشد و غرر در آن راه دارد، حتی حلاج ها هم نمی توانند بدون ریع نمودن، آن را بدانند) نقد و سلف اش، چه صورت دارد؟.

جواب:

جواب: ظاهر این است که همین که متعارف است بیع جوزق، و اهل عرف و عادت مسامحه می کنند در جهالت مقدار پنبه و تخم و پوست جوزق، بیع صحیح باشد. و دلیلی بر بطلان آن نیست. بلکه ظاهر این است که بیع شیئ واحد است که جوزق باشد نه پنبه یا پنبه و تحم منفردا، منفردا. از قبیل خربزه و هندوانه و نارو گردو و غیر آنها، است. که جهالت مغز و تخمه و پوست مضر به صحت بیع آنها نیست. و بسا باشد که در خربزه تخمهء بسیار هست، و مغز نازکی دارد و پوست ضخیمی. و همچنین حال تخمهء نار و انگور و غیر اینها. و به هر حال، اشکال در صحت بیع آن نیست. بلی، اگر مقصود به بیع، پنبه به تنهائی باشد که تخمه و پوست مال بایع باشد، در آن صورت باطل است. و در آن وقت شاید تدبیر توان کرد به ضم ضمیمهء معلومه، در صورتی که غرری لازم نیاید. که آن ضم ضمیمه، محض از راه فرار از معاملهء مجهوله باشد. نه احتراز از غرر. مانند حیل شرعیه که در ربا می کنند. و تحقیق این مطلب گذشت.

106- سوال:

106- سوال: هر گاه مشتری مبیعی، بگوید که این متاع را نمیخواهم. و غرض از این لفظ، فسخ باشد. یا غرض معلوم نباشد. چه صورت دارد؟. و در فسخ " قبول " فعلی " که به لفظ نگوید، چه صورت دارد؟.

جواب:

جواب: مجرد لفظ " نمیخواهم " مفهوم فسخ نیست. مگر با او ضم کند چیزی دیگر. مثل اینکه بگوید " مالت را بگیر و من نمیخواهم ". ولکن با وجود این در صورت اقاله محتاج است به قبول بایع و دور نیست که " قبول فعلی " کافی باشد هر گاه به نحوی باشد که مفهوم قبول باشد چنانکه در دروس احتمال داده است. و اما در صورت فسخ به سبب خیار، پس در آنجا قبول شرط نیست.

107- سوال:

107- سوال: مقبوض بسوم (1) بیع فاسد. هر گاه تصرف در آن به اذن مالک