جامع شتات جلد 2 صفحه 155

1- اصطلاح " مقبوض بسوم " که در شکل فارسی باید " مقبوض به سوم " نوشته شود. برای حفظ صورت اصطلاح بدین صورت گردید البته در مورد همه اصطلاحات سعی بر حفظ سیمای آنها شده است

باشد، و تلف شود چه صورت دارد -؟.

جواب:

جواب: ضمان آن بر بایع نیست بلکه از کیسهء مشتری رفته است. و باید قیمت را به بایع بدهد. خواه تلف به فعل مشتری باشد یا از جانب خدا. یا از غیر بایع و مشتری.

108- سوال:

108- سوال: کسی که امامت نماز جماعت نمی کند و متوجه به تحصیل و تدریس (هیچیک) نیست. و قدرت بر کسب هم دارد. به واسطهء طبابت استطاعت به هم رسانده. و مدت چند سال است که نقد و جنسی از دیوان، اخذ می کند به عنوان وظیفه. آیا این وجه بر او حرام نیست؟ و منافی عدالت او نیست؟ و هر گاه اراده توبه داشته باشد، لکن چند سال قبل وجه را خورده است چه بایدش کرد -؟.

جواب:

جواب: هر گاه کسی که از جملهء مصالح عامه مسلمین، نباشد وظیفه گرفتن او (یعنی از باب خراج زمین های خراجیه) صورتی ندارد. خصوصا بدون اذن مجتهد عادل. و این فعل منافی عدالت است. و توبه او حاصل می شود به استغفار و ندامت بر سلف. و عزم بر ترک. و هر چه به مصرف رسانیده از آن، به مصرف خود، [ صحیح می شود - یا - حلال می شود ] به اذن مجتهد عادل.

109- سوال:

109- سوال: هر گاه شخص ظالم جایری، شخص دیگر را ترجمان کرده باشد و محصل بر او گماشته باشد که تنخواه از او بگیرد. و آن شخص مظلوم از راه اضطرار املاک خود را در معرض بیع، در آورد و در عوض پول گرفته و به ظالم داده. آیا آن شخص مظلوم بعد از رفع ظلم می تواند فسخ مبایعه بکند؟. و املاک خود را متصرف بشود؟. و ثمن را به مشتری رد نماید؟ یا نه؟.

جواب:

جواب: مجبور بودن در ترجمان دادن، مستلزم مجبوریت در بیع نیست. گاه هست در آن حال که باشد، به رضا می فروشد که جان خود را خلاص کند. پس هر گاه ثابت نشود که در اصل بیع، مجبور بوده، بیع صحیح است. و بایع را سخن در آن نیست.

110- سوال:

110- سوال: فقها گفته اند " اطلاق العقد یقتضی تسلیم العوضین " و مقتضای آن این است که واجب است بر هر یک که آنچه در دست اوست بدهد. و هر یک می توانند منع از قبض کنند تا دیگری به قبض بدهد. و قاعده ایشان این است که در عقود