جامع شتات جلد 2 صفحه 156

معاوضات مثل اجاره و غیره بلکه در نکاح هم گفته اند که زوجه می تواند تمکین ندهد تا مهر را بگیرد هر گاه مهر مؤجل نباشد. الا ابن ادریس که شرط کرده است در این حکم که زوج معسر نباشد. و صاحب کفایه از مسالک نقل کرده که ایراد کرده است بر این کلام، که اگر اجماع ثابت باشد، خوب است و الا می تواند گفت که تکلیف اقتضاء می کند که هر یک آنچه واجب است بر او به جا آورد. و شهید (ره) در مسئله خیار تاخیر گفته است " لا خیار للمشتری بعد الثلاثه و لا فیها فی ظاهر کلامهم مع انه یلوح منه جواز تاخیر الثمن اذ لم یحکموا باجباره علی النقد ". تحقیق در این سخن ها چه چیز است؟ بیان فرمایند.

جواب:

جواب: بدان که: در مسئله بیع، بعد از اتفاق ایشان ظاهرا بر وجوب تسلیم بر هر دو، خلاف کرده اند که هر گاه تمانع کنند (یعنی هر کدام بگوید نمیدهم تا نگیرم) آیا تقدیم و تاخیری در اینجا معتبر هست یا نه (؟ -؟). مشهور این است که دو طرف مساوی است. به جهت آنکه حق هر یک در نزد دیگری است و هر دو مساویاند در اشتغال ذمه به تسلیم. و هر گاه ممانعت کنند حاکم هر دو را اجبار می کند بر تسلیم. و از شیخ و ابن براج و ابن زهره و ابن ادریس نقل شده است قول به اینکه در صورت تمانع، حاکم اولا بایع را اجبار می کند بر تسلیم. زیرا که ثمن تابع مبیع است. واقوی قول مشهور است زیرا که عقد بیع که لازم شد، فرقی میان ثمن و مثمن باقی نمیماند. و اما در مسئله اجاره: پس صریح فتاوی ایشان این است که اجرت به محض صیغه ملک موجر می شود. ولکن واجب نیست تسلیم آن الا بعد تسلیم عین مستأجره، یا به جا آوردن عمل. و ظاهر این است که این مبتنی است بر اینکه به جا آوردن عمل به منزلهء اقباض منفعت است. و همچنین تسلیم عین مستاجره. پس فرقی با بیع نخواهد داشت. و این بیع است زیرا که مقتضای فتوای ایشان وجود تقدیم اقباض موجر است. واما در نکاح: پس دلیل در عدم جواز تمکین زوجه، تا آنکه مهر را بگیرد، اجماع است که از جماعتی منقول منقول است که از جملهء آنها شهید ثانی است. و گفته است که مراد