جامع شتات جلد 2 صفحه 157

این است که باید دفعتا تسلیم از طرفین به عمل بیاید. مثل اینکه مهر را به دست ثالثی بدهند به رضای طرفین و تمکین کند. یا خود بگیرد و تمکین کند. و اینکه از صاحب کفایه نقل شده است که نسبت آن کلام را به مسالک داده، نه در کفایه از آن خبری است و نه در مسالک از آن اثری. بلکه اسناد این کلام را به بعض متاخرین داده. و ظاهر این است که مراد، صاحب مدارک است، زیرا که او در شرح نافع، چنین گفته است (در مسئله امتناع زوجه از تمکین را،): ولم اقف (1) فی هذه المسئله علی نص. والذی یقتضیه النظر فیها ان تسلیم الزوجه له (2) نفسها، حق علیها. و تسلیم المهر الیها حق علیه فیجب علی کل منهما ایصال الحق الی مستحقه. و اذا اخل احدهما بالواجب یعصی. و لا یسقط بعصیانه حق الاخر. فان تم الاجماع علی ان لها الامتناع من التسلیم نفسها الی ان یقبض المهر (کما ذکره الاکثر) او الی ان یحصل التقابض من الطرفین، فلا کلام. والا وجب المصیر الی ما ذکرنا. و در کفایه هم همین عبارت را نقل کرده و گفته است " و هو حسن " و از این سخن صاحب مدارک بر میآید منع جواز تمانع در مطلق معاوضات. و از شهید ثانی ظاهر می شود که خلافی ندارد. چنانکه در مسالک و شرح لمعهء هر دو، تصریح کرده که حکم معاوضه این است که جایز است از برای هر یک از متعاوضین که منع کند از آنچه در دست اوست تا به او بدهد دیگری آنچه در دست اوست. و مسئله تمکین زوجه را علاوه بر " اتفاق " ی که دعوی کرده، متفرع کرده بر قاعدهء متعاوضین. و عمدهء اعتماد بر اجماع است چون نکاح از معاوضات محضه نیست. زیرا که گاه است ذکر مهر در او، هیچ نمی شود. چنانکه در " مفوضه البضع ". و از این جهت در مسالک هم، آن را از باب معاوضات شمرده در صورت ذکر مهر. و به هر حال ظاهر کلام ایشان این است که تمانع [ برای ] استنقاذ حق جایز باشد. و شاید دلیل آن اجماع باشد یا محض " تقاص حق ". چون این تمانع نوعی (3) تقاصی ع