جامع شتات جلد 2 صفحه 158

1- و در نسخه: و لم یقف.

2- در نسخه: الزوجه لنفسها.

3- و در نسخه: نوع

است در صورت خوف تلف حق. و اما کلام شهید در دروس: پس آن عبارت متشابهی است و گویا مراد او بحثی است بر قوم یعنی چون فتوای قوم جواز تمانع است از برای استنقاذ حق، پس (1) در صورت تمانع حاکم اجبار می کند طرفین را بر ادای حق. و با وجود این ظاهر فتوای ایشان در اینجا این است که مشتری در مسئلهء خیار تاخیر، خیاری ندارد که فسخ کند. و نگفته اند که باید حاکم او را اجبار کند که ثمن [ را ] بدهد. پس گویا راضی شده اند به اینکه بیع لازم باشد با عدم ادای حق. و اجباری هم نمی کنند او را بر اداء. و این منافی فتوای ایشان است در عقود معاوضه. یعنی هر گاه بایع فسخ نکرد و مشتری هم خیار فسخ ندارد و قیمت را هم نمیدهد پس بیع لازم بر جا است با وجود منع. و اجباری در میان نیست. و آنچه به نظر حقیر می رسد در دفع اشکال (2) شهید این است که: اعتماد ایشان در این مقام به آن چیزی است که در مطلق عقود معاوضه گفته اند. و منافاتی نیست ما بین لزوم عقد و حرمه تمانع. ولزوم اجبار در اینجا همین در خیار فسخ و عدم آن است. و تعرضی به حال اجبار بر تسلیم نیست. باقی ماند کلام در اینکه: هر گاه مراد شهید (ره) این است که تو گفتی پس چرا تخصیص داد بحث را به عدم اجبار مشتری بر ادای ثمن؟ بلکه این سخن در ماده بایع هم جاری است که ظاهر می شود از فتوای ایشان در اینجا که جایز است از برای او تاخیر تسلیم مبیع. چون گفته اند که هر گاه تسلیم حاصل نشود از طرفین، خیار فسخ از برای بایع ثابت می شود. و نگفته اند اجبار می کنند بایع را بر تسلیم خصوصا در ظرف سه روز. و ممکن است که بگوئیم که: نظر شهید به این است که فرض مسئله خیار تاخیر، در جائی است که تقصیر از مشتری اتفاق افتاده که قیمت را نبرده از برای بایع (چنانکه بعض احادیث این مسئله، دلالت بر آن دارد). و صورت منع بایع ابتداء داخل مسئله