جامع شتات جلد 2 صفحه 159

1- در نسخه: و.

2- نسخه بدل: گفتار شهید

نیست. بلکه مفروض این است که تسلیم نکردن بایع، یا از راه ممانعت مشتری است در دادن قیمت. یا از باب اتفاق [ که ] بایع تسلیم نکرده و مشتری هم از پی او نیامده. نه از باب تمانع و مناقشه. و این منافات با لزوم تسلیم ندارد، اگر مطالبه از طرفین واقع میشد. و از این جهت است که عنوان مسئله [ را ] از برای بایع، قرار داده اند و گفته اند " من باع ولم یقبض المبیع فهو لازم الی ثلاثه ایام ثم له الخیار " پس هر گاه بایع بفروشد مبیع را، و پشیمان شود و به قبض مشتری ندهد و مشتری هم از جهت منع بایع قیمت را ندهد و مطالبهء مبیع، کند و بگوید " مبیع را تسلیم کن تا من ثمن را تسلیم کنم " و بایع قبول کند. معلوم نیست که فتوای ایشان در اینجا هم ثبوت خیار فسخ باشد از برای بایع. ولکن در کلام ایشان تصریحی به این مطلب ندیدم.

111- سوال:

111- سوال: هر گاه کسی ملکی را به مکر و حیله و دروغ بخرد. منافع آن چه صورت دارد؟ و نماز در آن چه صورت دارد؟ و همچنین هر گاه به واسطهء ظالمی بخرد -؟.

جواب:

جواب: بیع غش (خواه از قبیل آب در شیر کردن باشد یا در تاریکی فروختن) حرام است. و همچنین عمدا فریب دادن و مغبون کردن حرام است. ولکن اصل بیع، فاسد نیست. و منافع آن حرام نیست. و نماز کردن در آن باطل نیست. بلی. خیار، از برای مغبون و مغرور، در فسخ معامله هست. و اما بیع مجهول: پس آن حرام و باطل است. مگر با ضم ضمیمه به تفصیلی که در اوایل کتاب (1) بیان کردیم. و اما خریدن به واسطه ظالم: پس هر گاه جبر بکند مالک را بر بیع، و به اکراه بفروشد، و بعد از آن اجازه و امضا نکند، هم حرام است و هم باطل. و منافع این دو