جامع شتات جلد 2 صفحه 16

شامل جهالت طرفین باشد به احد عوضین یا هر دو، بدون حصول تغریری و فریبی از احدهما. مثل اینکه طرفین معامله بکنند به وصف ثالثی که نه بایع خود دیده باشد مبیع را، و نه مشتری. و نه هم احدهما قصد فریبی داشته باشد و مانع در اینجا همان جهالت محض است. و بالجمله نسبت ما بین غرر و جهالت، عموم من وجه است. پس غبن از بابت غرر است. و گاه است از راه فریب دادن است، مثل ما نحن فیه. و گاه است که مطلقا قصد فریب ندارد و بایع هم قیمت آن را نمیداند، اما قدر عوضین و وصف آنها در حال بیع معلوم است و کسی نگفته است که خیار غبن منحصر است در صورتی که بایع، عالم نباشد به غبن و فریب نداده باشد و با وجود این، مطلق گفته اند که خیار غبن ثابت است، بلکه در غار عالم، اظهر است. واحادیثی که وارد شده در غبن، مثل غبن المؤمنین حرام و غبن المسترسلین حرام و امثال آنها، ظاهر در صورت عمل فریب است و کسی قائل به بطلان نشده است و به جهت رفع آن قائل به خیار غبن شده اند. و بعضی در اصل خیار غبن هم تأمل دارند. باقی میماند کلام در جهالت عوضین یا احدهما که ظاهر فقها، اجماع بر بطلان است. و تحقیق در این مسئله نیز این است که هر گاه جهالت راجع به بیع سفه شود باطل می شود، بخصوص دلیلی در آن یا به جهت اجماع که در خصوص جهالت دارند یا به سبب بعضی از اخبار که در آن مسئله مذکور است والا نهی در معاملات مستلزم فساد نیست و قول شهید (ره) در نفی اسقاط خیار رؤیت، راجع به این است نه مطلق فریب دادن، به جهت آنکه هر گاه تعیین مبیع به مجرد وصف باشد و وصف محتمل است که کذب باشد و خلاف باشد، خیار فسخ جبر کسر آن را می کند، وهر گاه در همان عقد، شرط اسقاط خیار بشود آن عقد در جهالت عوض، باقی است، پس فاسد خواهد بود. به خلاف شرط اسقاط خیار غبن، به جهت آنکه مبیع و ثمن هیچیک در حال بیع جهالتی نداشته اند واگر جهالتی فرض شود در گنجایش و قیمت مبیع خواهد بود و آن نیز به اثبات خیار غبن در شریعت، مرفوع است.