جامع شتات جلد 2 صفحه 160

1- منظور از " کتاب " بخش تجارت (کتاب التجاره) است. رجوع کنید به مسئله شماره 74 همین مجلد، که سخن از فروش " ماهی نیزار " است

قسم هر گاه از باب زراعت است، زراعت حرام نیست ولکن مشغول الذمه اجرت المثل است. و هر گاه از باب وجه اجاره باشد آن هم حرام است. و نماز در آنها باطل است از برای این مشتری.

112- سوال:

112- سوال: هر گاه زید، دو دانگ ملک مشاعی در جملهء شش دانگ ملکی متصرف باشد. و در آن اوقات تصرف، یک دانگ آن را به بیع خیار شرط، به عمرو، بفروشد و نیم دانگ آن را به خالد. و نیم دانگ دیگر، از برای او به جا بماند. و آن دو بیع شرط هر دو به سبب انقضای مدت خیار، و عدم رد ثمن، لازم شوند. و بعد از اینها بکر بیاید و مدعی شود که یک دانگ از جملهء دو دانگ مشاعا مال من است، و این تصرفات غصب بوده. و به ثبوت شرعی برساند حقیت خود را. و به این سبب ظاهر شود که زید در حین آن دو بیع شرط، در نفس الامر مالک یک دانگ بیش نبوده. الحال یک دانگ باقی مال کیست؟

جواب:

جواب: بدان که: دانگ و نصف دانگ به منزلهء " نصف " و " ربع " است که در اینجا " حقیقت " در مشاع است، نه " معهود (1) ". پس در صورت مفروضه هر گاه معلوم شود که زید در حین مبایعیتن، آن ملک را بالتمام ملک خود میدانسته و جاهل بوده است به اینکه یک دانگ آن، از مال غیر است (مثل اینکه به میراث به او رسیده یا مجموع آن را از مسلمی خریده و نمی دانست که غیری در آن حقی دارد). در این صورت بیع حمل بر اشاعه می شود. پس هر گاه بیع یک دانگ، متقدم است، در نصف دانگ " لازم " است. که ربع مجموع است. و در نصف دیگر موقوف است به اجازهء این ثالث و بدون اجازهء[ او ] باطل می شود. و بیع نیم دانگ که به خالد کرده (بعد از آن) هم در ربع دانگ لازم است که ثمن (2) مجموع است و در ربع دیگر موقوف است به اجازهء ثالث. و بالفعل ربع دانگ در ملک زید