جامع شتات جلد 2 صفحه 161

1- یاد آوری می شود منظور، دو اصطلاح اصولی (و نیز ادبی) حقیقت و عهد است. اگر معنی و کاربرد " دانگ " را در اینجا " عهد " بگیریم بیع اول که یک دانگ بوده صحیح می شود و چیزی برای معامله نمیماند.

2- ثمن: یک هشتم. با ثمن به معنای قیمت اشتباه نشود

باقی است. و در این صورت، مشتریان را خیار " تبعض صفقه " حاصل می شود و به مقتضای آن عمل می شود. ظاهر این است که حکم ساهی و غافل هم، مثل جاهد باشد. بلکه حکم عالم غاصب بی پروا که فرق بین ملک خود و غیر نمی کند (و از حال او معلوم باشد که قصد اشاعه کرده است) هم، چنین است. در صورتی که معلوم شود که زید در حین بیع قصد بیع حصهء خود کرده (خواه با علم به استحقاق غیر در این، یا با فرض استحقاق آن) یعنی قصد کند که اگر بالفرض نصف این ملک از غیر باشد من قصد نصف خود دارم. در آن نیز اشکالی نیست. که بیع متعلق به حصهء خود او است و صحیح است. و به مقتضای آن، عمل می شود. و اما در صورت جهالت به حال، یعنی نمیدانیم که حال بایع در آن وقت چه بوده، جاهل بوده یا عالم، متذکر بوده یا غافل. در این صورت اظهر این است که منصرف می شود بیع به حصهء خود او، و بر اشاعه حمل نمی شود. و گمان حقیر این است که مراد اکثر فقها که تنزیل بیع را به حصهء مالک می کنند هم، در صورت جهل به حال واقعه است. نه اینکه در صورتی که معلوم باشد که مالک نمی دانسته که غیر در آن حقی دارد. یا امثال آن نیز حمل شود بر حصهء خود. و در صورتی که بنا به " تنزیل بیع به حصهء خود " شود. هر گاه دانگ مقدم است، تمام یک دانگ مال عمرو است، و مالک و خالد را در آن حقی باقی نمیداند. و هر گاه بیع نیم دانگ خالد مقدم است، نیم دانگ بالتمام مال او است. و عمرو، را خیار تبعض صفقه ثابت است. و از برای مالک چیزی باقی نمیماند. و تفصیل مقام با اشاره به مأخذ و اشکالات در مسئله، این است که: بدان که دانگ و دو دانگ از قبیل ثلث و ربع است. و وضع آن بالاشاعه است و عهدی در آن ملحوظ نیست. پس هر گاه بگویند که نصف خانه یا ثلث خانه، نصف معینی یا ثلث معینی مراد نخواهد بود. بلکه قابل هر یک از دو نصف و هر یک از سه ثلث، خواهد بود. و تا قرینه نباشد، حمل بر نصف یا ثلث معینی نمی شود. و اما هر گاه ضم