جامع شتات جلد 2 صفحه 162

شود کلمهء نصف یا ثلث به مثل بیع یا صلح یا اجاره یا امثال آن، و گفته شود که " فروختم نصف این خانه - یا ثلث این خانه را ". پس شکی نیست که مقتضای حاضر لفظ نصف و ثلث، این است که نصف معینی که در جانب خاصی باشد یا ثلث معینی را نخواسته. بلی، اشکال کرده اند در جائی که اصل مال، مشترک باشد میان دو نفر (مثلا) بالمناصفه. واحدهما بگوید " بعتک نصف هذا الدار " منصرف می شود به نصف مختص خود بایع، یا به نصف مشاع؟ -؟ و بنابر آخری، در ربع " لازم " است و در ربع مال شریک، " فضولی " است، و محتاج است به اجازه. و از کلمات فقها در این مسئله، چیزی که الحال در نظر هست، یکی عبارت قواعد است. و آن این است که: " ولو باع ملکه و ملک غیره، صح فی ما یملک، و وقف الاخر علی اجازه المالک " تا آنجا که گفته است " ولو باع مالک النصف، النصف انصرف الی نصیبه، و یحتمل الاشاعه، فیقف فی نصف الاخر علی الاجازه ". مجمل استدلال فخر المحققین در شرح آن این است که: اصل در بیع لزوم است. و ظاهر این است که مراد او همان باشد که در مسالک نقل می کند. دوم عبارت مسالک است در کتاب صلح، که در آنجا - بعد از آنکه عبارت محقق را نقل کرده که " ولو ادعی اثنان دارا فی ید ثالث بسبب موجب للشرکه (1) فصدق المدعی علیه احدهما و صالحه علی ذلک النصف بعوض، فان کان باذن صاحبه صح الصلح فی النصف اجمع، فکان العوض بینهما. و ان کان بغیر اذنه، صح فی حقه خاصه. اما لو ادعی کل واحد منهما النصف من غیر سبب موجب للشرکه لم یشترکا فی ما یقربه لاحدهما " - شرح این دو عبارت را و توضیح مطلب از آنها را کرده. و حاصل آن این است که: در صورت اول که اشتراک آن دو نفر در آن مال ثابت شده به اقرار خود ایشان (به