جامع شتات جلد 2 صفحه 169

محسوب نیست، که مشترک ما بین آنها باشد. بلکه حقی است که آن را ادعا می کنند. و شهید ثانی بر این ایراد کرده است که اینکه تصرف احد شریکین (در آن مالی که هر دو معترفند که میراث است) در وقتی موجب اشتراک هر دو می شود که از عین آن مال به دست احدهما چیزی بیاید که هر دو در آن عین شریک میشوند. یا احدهما قدری از آن عین را بفروشد که هر دو شریک در عوض میشوند. اما هر گاه احد شریکین به قدر حصهء خود را صلح کند به ذی الید، پس در آنجا فرقی نیست ما بین اینکه قبض حاصل شده باشد، یا نه، و باید بنا را در اینجا بر مسئله گذاشت که هر گاه احد شریکین، در دینی مصالحه کند حق خود را به عوضی، آیا آن عوض مختص او می شود یا مشترک است میان هر دو؟ -؟ و چون مفروض این است که مصالحه بر مقدار حق مشاعا شده فرقی نیست ما بین مصالحه قبل از قبض و بعد از قبض. و چون آنچه به دست نیامده است قبل از قبض، از حقیقت او بیرون نرفته و بعد از قبض هم صلح را بر عین معینی نکرده بلکه به آن صلح را بر حق خود کرده. پس حکم هر دو یکی خواهد بود. و باید رجوع به آن مسئله کرد. و اظهر در آنجا اختصاص است به حق خود. پس اشتراک بینهما حاصل نمی شود در عوض، خواه قبل از قبض باشد یا بعد. بخلاف آن دو صورت سابقه، یعنی صورت قبض عین بدون مصالحه، که هر دو شریکند در عین به مقتضای اعتراف هر دو. و در صورت بیع احدهما بعضی از عین را که هر دو شریک [ اند در آن ] هر دو شریک میشوند در عوض، در صورت اجازه. و این سخن ها که گفته است، در نظر حقیر خوب است. و از اینجا معلوم می شود حکم آنجا که آن دو نفر ادعای دینی بکنند بر آن ثالث، به عنوان اشتراک از باب میراث. که آنچه را به دست گرفته شود مشترک است ما بین هر دو. و آنچه صلح شود، عوض آن مختص آن است که صلح کرده است. و همچنین هر گاه بفروشد حصهء خود را از دین بر وجه صحیحی. و در این مقام عبارات مسالک در نهایت اغلاق واشکال است. و امید هست از تفضلات الهی که بعد از تأمل تام در آنچه ما ذکر کردیم مطالب او واضح