جامع شتات جلد 2 صفحه 172

1- شمار ریختن: معنای این اصطلاح، روشن نگشت. شاید یک اصطلاح کنائی از " بذر ریزی " باشد

جواب:

جواب: مشتری در اصفهان که مطلع شد بر تقلب، مسلط است بر فسخ. نه تخییر ما بین فسخ و ارش. زیرا که این داخل عیب نیست. و بعد از فسخ، روناس مال بایع می شود، و امانت شرعیه است در دست مشتری. زیرا که الحال اذن جدیدی از مالک در آن حاصل نیست، و به اذن شارع در دست او است. والحال آن در حکم مال جدیدی است که خدای تعالی به بایع عطاء کرده در اصفهان در دست مشتری. مثل اینکه مال بسیاری از تاجری در دست شخصی باشد در هندوستان، تاجر بمیرد و وارثی داشته باشد در عراق و آن منتقل شود به وارث. این مال از بابت امانت شرعیه است در دست تاجر. و هر چند از حکم امانت شرعیه این است که باید فورا آن را به صاحب داد، اگر تاخیر کند و تلف شود ضامن است. لکن ظاهر این است که مراد ایشان این است که باید فورا تخلیهء ید کند، و اگر ممکن باشد فورا به صاحب آن بدهد. و اگر ممکن نشود به وکیل خاص یا عام یا ولی او بدهد. و هر گاه هیچکدام نباشد به حاکم شرع، و اگر ممکن نشود به عدول مومنین بدهد که نگاه دارند. و هر گاه مؤمن عادلی نباشد، خود از باب " حسبه " نگاه دارد (و جواز تصرف حسبتا، منافات با عدم [ وجوب ] نگاه داشتن از غیر آن ندارد) و اعلام کند به صاحب تا آنچه ماذون کند، چنان کنند. اما اینکه واجب باشد بر او مجانا و بلا عوض مبلغی خطیر از مال خود خرج کند تا آن را به صاحب برساند، پس نه. و اما اگر امر منحصر شود در اینکه باید مال را برداشت و آورد، یا به اذن حاکم یا به مصلحت عدول، پس آن نیز مجانا لازم نیست. بلکه از همان مال خرج او می کنند تا به صاحب برسانند هر گاه مصلحت در این باشد. و هر گاه مصلحت در ضبط و تنمیهء مال باشد، از باب " ولایت در مال غایب " معمول دارد. و عموم " علی الید ما اخذت حتی تؤدی " شامل اینجا نیست. با وجود (1) اینکه مراد از " تأدیه " اعم است از تأدیه به صاحب یا هر کی قائم مقام او است. بلکه .