جامع شتات جلد 2 صفحه 173

1- و در نسخه: و با وجود اینکه. یاد آوری می شود: منظور از این جمله این است که و بر فرض شمول قاعدهء ید، باز تأدیه اعم است از...

هر گاه زید امر کند او را که برو و از مال من خرج کن و روناس را بیاور. عمرو تواند بگوید من نمیروم دیگری را بفرست. و به هر حال، غرامات و اخراجات و تحمل آوردن مال، همه متعلق به بایع است. و اما اخراجاتی که کشیده است مشتری در بردن مال، پس ظاهر این است که همه را از بایع می تواند گرفت. چون او را مغرور کرده است و فریب او باعث این خسارتها شده و به هر حال بعد از آنکه معلوم بایع شد که مشتری مال او را به امینی که تکلیف او بوده سپرده. باید قیمت مال را که مشتری به او داده بود به او رد کند. و نمی تواند بگوید تا روناس مرا نیاوری پول تو را نمیدهم. و زید هم قبل از مطالبهء قیمت از عمرو و مرافعه به شرع، و عدم امکان استخلاص حق، نمی تواند روناس را در آنجا به قیمت المثل بفروشد و تقاص حق خود بکند. زیرا که تقاص هم شرطی دارد و موضع خاصی دارد. و [ نیز ] عمرو نمی تواند بدون اعلام زید، روناس را حمل [ و ] نقل کند به کاشان و اگر بکند مستحق اجرت المثل نیست. و اگر تلف هم شود باید غرامت بدهد. مگر اینکه فرض شود که ممکن نباشد حفظ آن امانت شرعیه الا به آوردن با قافلهء مأمنی، واین فرض در اینجا در اینجا، بسیار نادر است. بلی، هر گاه زید امر کند او را که بیاورد و او هم قبول بکند، مستحق اجرت می شود. و غرامت هم متوجه بایع می شود. والا، فلا. ودر کلام شهید ثانی در شرح لمعه (در مسئلهء خربزه و تخمی که بعد از آنکه مشتری شکست آن را، ظاهر شد فساد آن. که مؤنهء نقل آن از موضع کسر تا نزد بایع، بر بایع است اگر امر کند او را به نقل.) اشاره هست به اینکه بدون امر، لازم نباشد بر او نقل. اینها همه در وقتی است که مشتری تکلیف خود را به جا آورده در حین فسخ و تسلیم کرده باشد به کسی که قائم مقام بایع است. والا غاصب خواهد بود. واحکام غاصب، از ضمان و ترتب غرامات، بر آن مترتب می شود. بلی، هر گاه مشتری جاهل باشد به تکلیف و مقصر نباشد، ممکن است سقوط غرامت، و اینکه بایع او را نتواند الزام کردن، به آوردن، بی عوض. چون مغرور است. و در اینجا " سبب " اقوی است از