جامع شتات جلد 2 صفحه 176

1- رسم آن زمان (که تا 30 سال اخیر نیز نمونه هائی از آن پیدا میشد) این بود که برای فرار از ربا ملکی را موضوع معامله قرار میدادند. صاحب ملک در مقام بیع به شرط، میآمد و صاحب پول، آن ملک را (با شرط خیار فروشنده) میخرید و در همان مجلس همان ملک مورد معامله را به فروشنده اجاره میداد. یعنی در حقیقت ربای پولش را تحت نام بیع و اجاره، میگرفت. لحن سئوال از رواج این موضوع در جامعهء آن روزی حکایت می کند که به طور یک امر شناخته شده و بدون عیب و ایراد و بدون احساس قبح، سئوال می شود. گویا این گستاخی در شکل سئوال، از مسئلهء " فرار از ربا " که میرزا به آن رای میداد ناشی شده. رجوع کنید به مسئله شماره 6 و شماره 74 و 101 و توضیحات مربوطه

ممکن شود در وصول آن، به مبیع، و تصرف در آن، فی الجمله در صحت اجاره هم شرط است یا نه (؟ -؟). پس جواب از آن این است که بر فرض که مسلم باشد این شرط در بیع، دلیلی در اجاره بر آن قائم نشده. و ظاهر صحت اجاره است بعد عقد بیع بدون گذاشتن زمانی.

117- سوال:

117- سوال: هر گاه عمرو، ملکی را از بکر ابتیاع نماید. و زید وکیل بکر شده اجرای صیغه نموده. و عمرو قبول نموده و و جه را تمام و کمال تسلیم بایع نموده. و بعد عمرو سهمی از ملک مزبور را به عنوان مبایعه به زید که وکیل بکر بود منتقل ساخته. اما قباله را به این مضمون نوشته که ملک معهود که از بیع که ابتیاع شده مشترک است فیما بین من و زید، هر چند در قباله که از بکر گرفته ام اسم زید مذکور نشده. و بعد از آن زید مذکور، سهم معهود را به عمرو منتقل ساخته، و بعد از مضی مدتی مدید، زید معهود سهم مزبور را به خالد فروخته به ادعاء آنکه من سهم مذکور را به عنوان مبایعه به عمرو، منتقل ساخته ام و قدری از وجه مبایعه که معادل قیمتی بوده که از بکر اولا ابتیاع شده، چون عمرو داده بود و از من طلب داشت محسوب داشته و تتمهء وجه مبایعه در نزد عمرو باقی مانده و تاخیر شده و به من نرسیده و خیار فسخ از جهت تاخیر ثمن، از برای من بود، لهذا فسخ نموده به خالد فروختم. و عمرو، در جواب متلقی به اینکه: در مبایعهء اول که مجموع ملک از بکر ابتیاع شده، من اصالتا قبول نمودم، و قصد وکالت نداشتم از (1) جهت آنکه زید مرا وکیل و اظهار خواهش نموده [ بود ]. و بعد از آن من سهم مزبور را به عنوان مبایعه مجددا به زید منتقل ساخته ام به همان قیمت که از بکر ابتیاع نمودم. و قباله را به عنوان مسامحه و خواهش زید نوشتم. و بعد از آن زید فسخ مبایعهء مزبوره نموده و سهم معهود را به من رد نموده و مبایعه ای که به خالد نموده باطل است.