جامع شتات جلد 2 صفحه 177

1- و در نسخه: به جای " از " حرف " به " آمده است

آیا در صورت مذکوره، سخن عمرو مسموع است (در کل دعاوی خود از عدم قصد وکالت و ثبوت مبایعهء سهم معهود با زید) یا نه؟ -؟ و بر فرض مسموع است، آیا زید تسلط قسم بر عمرو دارد یا نه؟ -؟. و بر فرض عدم قصد وکالت، و ارتفاع شرکت و ثبوت مبایعه که عمرو با زید نموده. آیا سخن زید مسموع است که من سهم خود را به عنوان مبایعهء مجدده به عمرو منتقل ساختم و به جهت تاخیر کل ثمن، اختیار بر فسخ داشتم -؟ یا سخن عمرو، مسموع است که زید فسخ نموده و مبایعهء خالد باطل است.؟. بینوا، توجروا.

جواب:

جواب: حاصل آنچه از این کلام دور و دراز مبتنی بر اعراض به ملاحظهء اول و آخر آن فهمیده می شود، این است که: ملکی [ را ] بکر به عمرو فروخته و زید وکیل در اجرای صیغه بوده. مسلم زید و عمرو هر دو هست که سهمی از آن، مال زید شده لکن " مرددا بین الامرین ". که زید مدعی است که عمرو مرا شریک کرده با خود به مقدار آن هم. و آن را به وکالت من خریده و آن سبب انتقال آن سهم است به من. و عمرو مدعی اینکه من وکیل او نبودم و برای خودم خریدم، لکن من بعد به مبایعهء جدیده آن سهم را به زید فروختم. و بعد از این هنگامه و آن " انتقال - به زید - مجمل و مردد "، هم مسلم طرفین هست که آن سهم ثانیا به عمرو منتقل شده. ولکن عمرو می گوید که سبب انتقال، این بود که نظر به اینکه انتقال به زید، از راه مبایعهء جدیده بود که من آن سهم را به زید فروختم بودم و و کالتی نبود و شراکتی نبود. و زید فسخ معامله کرد و من هم قبول کردم ثانیا ملک من شد. و زید می گوید سبب انتقال، آن بود که چون من به سبب وکالت عمرو، از جانب من و شراکت من با او مالک سهم بودم. و آن را به عمرو، فروختم. و مفروض این است که بعد از انتقال به عمرو (که مجمل و مردد است بین الامرین) زید همان سهم را به خالد فروخته. و الحال نزاع است فی ما بین زید و عمرو، در صحت