جامع شتات جلد 2 صفحه 178

بیع خالد و فساد آن. عمرو می گوید که معاملهء خالد باطل است. چون در ملک من شده و من راضی نیستم. و زید می گوید معاملهء خالد صحیح است چون من مال خود را (که به سبب شراکت با عمرو، مالک بودم) فروختم به عمرو، و تمام قیمت آن را نگرفتم و سه روز گذشت و خیار فسخ به جهت تاخیر ثمن حاصل شد و فسخ کردم و مال خودم شد و به خالد فروختم. اما جواب از این سوال پر آشوب: باید اولا دانست که مجرد تاخیر بعض ثمن، منشأ خیار فسخ نمی شود بلکه آن مشروط است به اینکه مجموع ثمن تسلیم نشود و مجموع مبیع هم تسلیم نشود. و شرط تاخیر ثمن هم نشده باشد. پس اگر همهء آنها جمع باشد، خیار فسخ ثابت می شود. واما هر گاه در صورت مزبوره مبیع تسلیم شده باشد. یا شرط تاخیر ثمن شده باشد، خیار فسخی نمی باشد. و ثانیا اینکه: دعوی زید، انتقال ملک را به او از راه توکیل عمرو در خریدن برای او، و حصول شراکت به سبب آن، این دعوی خلاف " اصل " و " ظاهر "، است. و محض قباله که نوشته شده به آن روش، حجت شرعیه نیست (خصوصا با ادعای عمرو که من حسب الخواهش زید چنین نوشته ام) تا مترتب شود بر آن خیار تاخیر ثلثه. [ و ] راهی ندارد. و همچنین دعوای حصول، به سبب خیار و وقوع فسخ، همه خلاف " اصل " [ است ]. و اقرار عمرو که به زید فروختم و لکن زید فسخ معامله کرد، با انکار زید این معنی را (چون مدعی که سبب انتقال او، شرکت او است با عمرو، به سبب وکالت عمرو، نه خریدن از عمرو) نفعی به او نمیبخشد. اما خلاف اصل بودن: پس ظاهر است. و اما [ عدم ] حصول سبب خیار: پس به جهت آنکه اصل در بیع، لزوم است. و انفساخ آن محتاج است به حصول سبب. و همچنین تسلط بر فسخ آن، که (1) اصل عدم "