جامع شتات جلد 2 صفحه 179

1- و در نسخه: به جای " که " حرف عطف " و "

حصول سبب تسلط است. پس اگر بگوئی که " اصل عدم تسلیم عوضین است و همچنین اصل عدم اشتراط تاخیر ثمن است پس دعوی حصول سبب خیار، موافق اصل است ". گوئیم " بلی، ولکن اصل عدم اجتماع این سه شرط است نیز ". با وجود اینکه می گوئیم تمسک به اصل در اینجا بیمعنی است. از برای اینکه بیع در نفس الامر ممکن است که در قالب، نقد متحقق شود یا نسیه یا سلف (؟ -؟ -؟). و " اصل عدم " نسبت به همه مساوی است. پس بیع، یا مطلق است، یا مقید است به حال، یا به نسیه یا به سلف. و شرط نسیه که نشده باشد، پس بالضروره باید یا مطلق باشد، یا مقید به احد قیدین آخرین. و مطلق هم در معنی مقید است. چون اطلاق وجهی است از وجوه تلفظ متعاقدین. و احتمال تلفظ به عنوان اطلاق یا به عنوان تقیید، هر دو محتمل است و اصل عدم هر دو است. پس هیچیک موافق اصل نیستند. و با وجود اینکه مطلق هم حمل بر " حال " می شود، مقید بودن آن اوضح می شود. والحاصل: اصل، لزوم بیع است. به سبب قاعدهء ثانیه. پس، از احکام وضعیهء شارع است. و موافقت اصل و مخالفت اصل، در آن دخلی ندارد. و ثبوت خیار محتاج است به دلیل و حصول سبب. واصل عدم تحقق است. واصل " عدم تخصیص قاعدهء لزوم " است. و بدان که: آنچه فقها ذکر کرده اند که قول بایع مقدم است در تعجیل و تاخیر ثمن، منافات با مطلب ما ندارد. زیرا که نقد و نسیه هر دو از اقسام " بیع لازم " اند. و مخالفت ایشان در " لزوم " و " عدم لزوم " نیست. بلکه خلاف در محض نقد و نسیه است. و چون بایع موجب (1) است و او اعرف است به قصد خود، قول او مقدم است. هر چند این سخن در مشتری هم جاری است که قابل (2) است. ولکن چون ایجاب مقدم است طبعا و وضعا، او را مقدم میداریم. و دیگر تقدیم در مشتری ممکن نیست. و اما عمرو: پس هر چند اقرار او فروختن، قطع ملکیت او را می کند، و دعویه