جامع شتات جلد 2 صفحه 180

1- یاد آوری موجب: گوینده بخش ایجاب صیغه

2- یاد آوری قابل: گوینده بخش قبول صیغه

فسخ زید محتاج است به اثبات، ولیکن دعوی زید انتقال خود را ثانیا، (که مبتنی است بر فسخ او مبایعه را به سبب خیار تاخیر) ناشی شده از ملکیت غیر ثابته. که خلاف اصل و ظاهر، است. به جهت اینکه همان ملکیت غیر ثابته را مستند خود کرده و به عمرو فروخته و به سبب خیار تاخیر باز عود کرده به آن. و هر گاه اصل تملک ثابت نباشد و خلاف اصل و ظاهر، باشد. این تملک دوم که نتیجهء آن است، هم ثابت نخواهد شد. و دعوی آن، مخالف اصل و ظاهر، خواهد بود. واما دعوی انتقال دوم به عمرو، که مبتنی است بر فسخ مشتری، آن ناشی شده از ملکیت ظاهره که موافق اصل و ظاهر، است. به جهت آنکه ظاهر معاملهء اول (که بکر ملک را به عمرو فروخت، و زید وکیل بود در اجرای صیغه) دلیل ملکیت عمرو است در مجموع مبیع. و دعوی زید توکیل و تشریک را، خلاف ظاهر واصل، (هر دو) است. پس هر گاه شخصی که ملکیت ظاهره التحقق در دست داشته باشد و اقرار کند به انقطاع آن و عود آن، سخن او اظهر و ارجح است از قول شخصی که ملکیت ظاهره التحقق در دست نداشته باشد، و با وجود دعوی انقطاع، دعوی عود کند. با وجود اینکه احتمال جریان استصحاب هم از برای عمرو هست (بعد از ملاحظه ملکیت ثابته به ظاهر حال) به آنکه بگوئیم که اقرار او مرکب نیست و بعد از ثبوت ملک، اعتراف به قطع و رجوع، کرده نه اینکه قطع را بیع جداگانه گیریم و فسخ مشتری را جداگانه. پس بنابر این اگر حکم کنیم به بطلان سخن زید بالمره، لا اقل زید " مدعی " است و عمرو " مدعی علیه. پس قسمی متوجه عمرو می شود بر مجموع مطلبش. که اوفق به ظاهر واصل، است. و قطع دعوی شود. نه اینکه او را قسم دهیم که توکیل و تشریک نبوده و خود بالاصاله خریده. تا آنکه باز رشته به دست زید آید و بگوید تو معترفی که به من فروخته ای الحاصل اثبات کن که من فسخ کرده ام. به جهت آنکه با وجودی که زید خود معترف نیست به بیع بلکه متمسک به تشریک و توکیل است، این سخن از او بیوجه است. و محتمل است که در اصل مسئله، بگوئیم که از باب " تداعی " است و رجوع به