جامع شتات جلد 2 صفحه 181

" تحالف " می شود. چون سخن هیچکدام خالی از مخالفت اصل، یا ظاهر، نیست. و این بعید است. به جهت آنکه ملاحظهء مجموع با مجموع کافی است در تعیین مدعی و مدعی علیه. و ترجیح در جانب عمرو است.

118- سوال:

118- سوال: هر گاه شخصی، حیوان بخرد و معیوب در آید، و در این بین بمیرد. آیا از مال بایع است یا مشتری؟ -؟.

جواب:

جواب: تحقیق این مسئله موقوف است به ذکر چند مقدمه: اول: اینکه: آیا انتقال ملک به محض خواندن صیغه حاصل می شود؟ یا انتقال موقوف است به انقضای ایام خیار؟ و اشهر واقوی قول اول است. و وجه آن را در محل خود بیان کرده ایم. دوم: این است که: هر گاه مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع است. و این مسئله ظاهرا مخالفی ندارد. بلکه جمعی دعوی اجماع بر آن کرده اند. و روایت عقبه بن خالد دلالت بر آن دارد: " عن ابی عبد الله - ع - فی رجل اشتری متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیک غدا انشاء الله. فسرق المتاع. من مال من یکون -؟. قال: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد الیه ماله " (1) و در حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله) نیز وارد شده: " ان کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه " (2) و از کلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر می شود که حکم ثمن هم مثل حکم مبیع است بدون فرقی. و بعد از آن گفته است که " دلیل اینکه تلف از مال مالک اول است با وجودی که الحال مال او نیست، گویا اجماعی است که مستند به این دو روایت است ". و بعد از آن اشاره به وجه دلالت هر دو روایت کرده. ولکن ظاهر کلام دیگران (که عنوان مسئله را مبیع، قرار داده اند نه ثمن). و ظاهر بودن لفظ " بایع " در بایع، نه اعم از مشتری. و اینکه اصل این است که تلف مال از کیسه 3