جامع شتات جلد 2 صفحه 192

ثمن " را هم (1) ذکر کرده. بلکه شهید ثانی گفته است که " در صورت اطلاق هم خیار ثابت است. مثل سایر شروط ". و ظاهرا مراد او این است که در صورت شرط تعجیل، [ و ] عدم تعیین زمانی که تاخیر از آن نکنند، هر گاه از اول وقت اداء تاخیر کند، مثل سایر شروط است. نه اینکه در مطلق بیع نقدی که یک صورت آن اطلاق بیع است بدون قید نقد و نسیه. و بدون شرط تعجیل هم، به مجرد تاخیر از اول زمان، خیار فسخ باشد. به جهت آنکه در این صورت شرطی در ضمن عقد بیع نشده. و آنچه مقتضای ماهیت بیع مطلق، است که محمول بر نقد می شود، این است که می تواند فورا مطالبهء قیمت کند. و این داخل شرط نیست. بلکه این نفس مقتضای بیع، است والا در بیع نسیه هم بایست به مجرد تخلف از زمان نسیه، خیار ثابت شود، به سبب اینکه شرط شده که در آن وقت بدهد. پس جواز مطالبهء قیمت در بیع نقد در اول زمان، و در بیع نسیه در زمان انقضای اجل، و لزوم وفا بر مشتری، این هر دو از مقتضیات اصل بیع اند. نه شرط ضمن عقد. باقی ماند کلام در اینکه: هر چند سخن شهیدین (در ثبوت خیار در صورت تخلف از شرط) خوب است نظر به مقتضای قاعده خیار اشتراط. ولکن دو بحث [ بر آن ] وارد است: یکی آنکه: تخصیص کلام به ثبوت خیار از برای بایع در تاخیر ادای ثمن، وجهی ندارد. بلکه هر گاه شرط تعجیل تسلیم مبیع هم بشود و تاخیر در آن شود، خیار از برای مشتری هم خواهد بود. دوم اینکه: هر گاه شرط کند در بیع نسیه، که تاخیر ادای ثمن از حین انقضای اجل نکند. باز همین اقتضای شرط، جاری خواهد بود. پس تخصیص کلام به نقد خالی