جامع شتات جلد 2 صفحه 194

1- شهید ثانی حصول خیار برای بایع را مشروط کرده بود بر اینکه برای بایع ممکن نشود اجبار مشتری بر پرداخت ثمن

جواب:

جواب: اصل آن ابریشم و پشم و پنبه که داده اند بریسند و ببافند و به خانهء شوهر بیاورد، مال صاحب آنها است و مال دختر نمی شود. ولکن هر گاه دختر را امر کرده اند به ریشتن و بافتن و امثال آن، دختر مستحق اجرت عمل خود هست.

121- سوال:

121- سوال: زید ملکی را به عمرو میدهد از باب شیر بها، که دختر او را بگیرد. عمرو آن ملک را می فروشد به بکر. آیا بعد از فوت زید، وارث او می تواند آن ملک را، از بکر استرداد کند با اجره المثل،؟ یا از عمرو -؟.

جواب:

جواب: هر چند شیر بهای متعارف این زمان که محض به جهت استرضای اولیای دختر در اجابت او، میدهند، لزوم ندارد. و مادامی که عین باقی است، می توانند استرداد کنند. لکن نقل به ملک به غیر به منزلهء اتلاف است. و در صورت اتلاف، رجوع نمی تواند کرد. چون ظاهر این است که او را مسلط بر ملک خود کرده است به عنوان تملیک. نه مجرد اباحهء محضه و او ملک را از ملکیت خود بیرون کرده. چنانکه هر گاه مشتری علم دارد که بایع، مال غیر را بدون اذن او فروخته و اسبی را در قیمت آن ملک بدهد، و بایع آن اسب را بفروشد به غیر و مالک هم اجازهء بیع را بکند، ظاهر این است که مشتری رجوع نمی تواند کرد نه به اسب و نه قیمت آن - نه به بایع و نه به مشتری.

122- سوال:

122- سوال: زید و عمرو شریکند در قطعه زمینی بالمناصفه. و زید بدون اطلاع عمرو زمین را قیمت می کند. و بعد از تعیین حصهء خود، آن حصه را به بکر می فروشد و عمرو می گوید به این قسمت راضی نیستم. آیا بیع صحیح است یا باطل؟ -؟.

جواب:

جواب: قسمت زمین با عدم رضای عمرو باطل است. و بیع هم باطل است. و بکر هیچ حقی در زمین ندارد. و اگر کسی بگوید چون زید مالک نصف زمین هست، پس چرا در قدر حصهء خود صحیح نباشد (؟) وحال آنکه فقها تصریح کرده اند به اینکه هر گاه کسی مملوک خود را با غیر مملوک به یک صیغه بفروشد به قدر حصهء خود صحیح است. و در باقی موقوف است بر اجازه مالک، پس باید نصف مشاع این نصف که ربع مجموع زمین است مال بکر باشد. بیش از این نیست که بکر هر گاه علم نداشت به حال، و بعد مطلع شد، مسلط بر