جامع شتات جلد 2 صفحه 195

فسخ باشد. به جهت عیب به " تبعض صفقه ". گوئیم: حصول ملک از برای بکر مشتری، ممکن نیست. و این بیع منشأ تملک مشتری و حصول ملکیت نمی شود به جهت آنکه حصول ملکیت و صحت بیع باید مستلزم ترتب آثار ملکیت و بیع باشد. واز جملهء آثار ملکیت و خواص آن، این است که هر گاه ملک مشاع باشد میان دو نفر، و آن ملک قابل قسمت اجباریه باشد، توانند هر یک از آنها اجبار کنند شریک را (به خودی خود، یا به مباشرت حاکم) بر قسمت آن ملک در ما فیه الشیاع. و در ما نحن فیه بعد از آنکه حکم کردیم به بطلان قسمت زید می گوئیم مراد تو از شیاع در تصحیح بیع نصف آن نصف که ربع مجموع است (که بکر مالک آن می شود علی سبیل الشیاع) آیا اشاعه در همین نصف معین است یا اشاعه در ملک (؟ -؟). اگر مراد ثانی است پس آن خلاف مفروض است (1) و اگر مراد، اول است (2) می گوئیم که ترتب آثار ملک مشاع که یکی از آن آثار، جواز