جامع شتات جلد 2 صفحه 196

1- می توان گفت خلاف مفروض نیست بل عین مفروض است. زیرا فرض این است که منصرف شود به اشاعه در مجموع همان طور که مسئله مورد تنظیر از کلام فقها نیز چنین است. و اگر منظور مصنف از " مفروض " چیزی است که در نظر بایع بوده، باید گفت در مسئله مورد تنظیر هم، همینطور است. پس نیاز به پاسخ دیگر است. و پاسخ قاطع همان است که مصنف (ره) در پاسخ ادعای انصراف این بیع به " نصف مشاع مجموع زمین " خواهند گفت - در آخر همین مسئله - که عقد بر نصف معین شده و تعیین باطل است. و جنس بدون فصل بقائی ندارد.

2- صورت اول به شکل زیر تصویر می شود: از نصف دیگر زمین که مورد معامله قرار نگرفته، قطع نظر می شود. و میماند یک قطعه زمین (همان نصف مورد معامله) فروخته شده که نصف آن مستحق للغیر در آمده. در این صورت، بیع منصرف می شود بر مال بایع که نصف مبیع است و ربع کل زمین. لیکن (همانطور که مصنف (ره) در پاسخ گفته است) نمی توان از نصفی که مورد معامله قرار نگرفته صرفنظر کرد. زیرا مستلزم ضرر شریک است. اما اگر بایع همهء مجموع زمین را (جهلا او غصبا) میفروخت، در صورت جهل بر اینکه نصف زمین مال شخص دیگر است، قابل تصحیح میگردید و در صورت غصب، همان اختلاف جنجالی پیش میآمد که در مسئله شماره 112 گذشت. و در هر دو صورت، حل مسئله آسانتر از فروش نصف مفروز یک جانبه، است

اجبار بر قسمت است در مافیه الشیاع. آیا در ما نحن فیه ثابت است که شریک تواند اجبار کند مشتری را، (یا به عکس) در قسمت کردن آن ربع در مجموع ملک، که هر جا به قرعه در آید بعد تعدیل سهام، مال مشتری باشد یا شریک. یا نه؟ -؟ اگر میگوئی بلی، گوئیم آن خلاف قاعده است که شریک تواند اجبار کند شریک را در قسمت مشاع در غیر ما فیه الشیاع، چون مفروض این است که نصف مشاع آن نصف معین را مالک است، و دخلی به نصف دیگر ندارد. و اگر میگوئی نمی تواند، به جهت اینکه مشتری مستحق ربع شایع در این نصف معین، است، و آنچه توان اجبار کرد در آن قسمت آن ربع است در همان نصف معین. چنانکه از جملهء آثار ملک مشاع این است. می گوئیم که وجه اجبار در قسمت ربع در این نصف معین، از برای مشتری چه چیز است؟ و استحقاق این اجبار به جهت مشتری از کجا به هم رسید؟ و حال آنکه آنچه به او رسیده همان حقی است که بایع داشت و بایع چنین حقی و تسلطی را نداشت که اجبار کند شریک را در تقسیم این ربع در همین نصف معین. بلکه آنچه تسلط داشت اجبار بر تقسیم و افراز نصف مشاع مجموع بود در مجموع. به جهت آنکه تقسیم کردن نصف گاه است مستلزم ضرر شریک می شود. زیرا که من بعد اگر خواهند نصف دیگر را قسمت کنند، گاه است که تفرقه حاصل شود ما بین اجزاء حصهء شریک، و آن مستلزم ضرر است. بخلاف قسمت. جمیع در وقت واحد. پس چون شرکت بایع در ربع مذکور به همین نحو بود که هر گاه خواهند قسمت کنند، توانند اجبار کنند در قسمت در نصف معین. پس از برای مشتری هم شرکت به همان نحو حاصل شده که بتواند اجبار کند شریک را در قسمت مذکوره. و جواز تراضی بر تقسیم نصف مستلزم جواز اجبار، نیست. پس باید این استحقاق مشتری، از راه قسمت بایع باشد و آن خود باطل بود