جامع شتات جلد 2 صفحه 197

(چنانکه دانستی). پس دیگر وجهی از برای تصحیح این معامله باقی نمیماند. چون تصحیح عبارت است از ترتب آثار، و دانستی عدم ترتب اثر را. پس هر گاه عدم ترتب اثر ثابت شد، عدم صحت بیع هم ثابت است. و به تقریر دیگر (که اوضح از این تقریر، است ولکن ادق از این است) می گوئیم که: معنی اشاعهء ملک ما بین شرکاء این است که هر یک به قدر الحصه، در جزء لا یتجزی از اجزاء آن مبیع، مستحق می باشند. و اما ملاحظه آن حصه مثل نصف یا ثلث یا ربع، نسبت به مجموع، من حیث المجموع (به این معنی که آن اجزاء را مرکب کنیم و منضم کنیم به قدر حصه از حصه ها، و جدا فرض کنیم. و همچنین منضم کنیم به قدر حصهء دیگر، و جدا فرض کنیم. که مناصفه نسبت به مجموع ملاحظه شود، نه هر جزئی از اجزای متجزی) پس آن را هیچیک مستحق نیستند بالفعل. بلکه استحقاق " بالامکان " است که هر کاه خواهند قسمت کنند. شارع مقدس تجویز انضمام اجزاء به قدر حصهء هر یک کرده. که بعد از انضام (و تعدیل سهام به قدر حصهء هر یک نسبت به مجموع) به قرعه یا تراضی مالک شوند. پس نصف مجموع و ربع مجموع، تحقق نمیپذیرد الا با تعدیل سهام و تقسیم. و قبل از آن هیچیک را استحقاقی در نصف مجموع یا ربع مجموع، علی سبیل التعیین، نمی باشد. پس بایع فروخته است چیزی را که مالک آن نیست، نه نصف را و نه ربع. و اینکه ممکن است که مالک آن، شود (بعد تعدیل سهام و وقوع قرعه بر آن، یا تراضی بر آن)، نفعی به حصول مالکیت بالفعل ندارد. و گاه هست که بعد تعدیل و قرعه، همین نصف و ربع به حصهء آن شریک در آید. و بیع به شرط، هم معنی ندارد، که مراد این باشد که این نصف معین نسبت به مجموع را فروختم به تو [ به شرطی ] که بعد از این به حصهء من در آید. واگر فرض صحت آن کنیم، پس باید در مجموع نصف، صحیح باشد. وبدان که: در این مقام، گاه هست در بعضی اوهام در آید که می توان تصحیح این بیع کرد در اصل نصف بر سبیل اشاعه، هر چند بر سبیل تعیین تمام نشود. به تقریب