جامع شتات جلد 2 صفحه 199

1- پس می توان ادلهء عدم انصراف این بیع، به یکی از صورتهای تصحیح، را به شرح زیر خلاصه کرد: الف: عدم انصراف به نصف مشاع در مجموع: چون عقد بر معین (که غیر مشاع در مجموع است) واقع شده و جنس بدون فصل بقائی ندارد. ب: عدم انصراف به نصف مشاع در نصف مورد معامله (ربع مجموع ولی مشاع در نصف): به همان دلیل بالا. و نیز به دلیل عدم ترتب اثری (اجبار به تقسیم) از آثار. بنا بر دلیل " عدم ترتب اثر "، اگر بایع نصف مشاع خود، را به صورت دو ربع مشاع در مجموع، در دو معامله جداگانه به دو نفر بفروشد. صحت این معامله ها منوط به اجازهء شریک است. زیرا همان " ضرر " در اینجا هم حضور دارد. و نیز: اگر بایع بمیرد و سهم او به دو وارث او منتقل شود، هر کدام از آنها به تنهائی نمی تواند شریک را اجبار به تقسیم نماید. چون باز همان " ضرر " حضور دارد. با اینکه انتقال ملکیت در اینجا قهری است. و صحیح است بلا خلاف و بلا شک. پس دلیل عمده در مورد ردیف " ب " همان است که در ردیف " الف " آمده " یعنی: عقد بر معین شده و جنس بدون فصل بقائی ندارد. زیرا تکیه بر " بطلان تقسیم " در این بحث، آن کاربرد قاطع را ندارد چون فراتر از " غصب " نیست. و بحث " انصراف " در مورد شریک غاصب هم هست

123- سوال:

123- سوال: زید خانه و محوطه به عمرو فروخته، به حدود معینی. و بعد از چند وقتی مشخص شده که زید بایع، (عمدا یا سهوا) طریق و معبر و شارع عام را داخل خانه و محوطهء خود نموده و به مشتری فروخته. و مشتری که عمرو است همان خانهء و محوطهء معروضه را (قبل از بروز دخول شارع در مبیع) به زید فروخته به بیع شرط. و قدر شارع بر مشتری، غیر معین [ است ]. بیان فرمایند که جهالت طاریه بعد از عقد موجب جهالت در مبیع و فساد بیع می شود؟. یا آنکه تعین به حدود حین العقد، کافی است در صحت بیع.؟. و در صورت صحت بیع اول، آیا بعد از انتقال عمرو مشتری، مزبور را به زید (بایع اول) به بیع شرط. قبل از انقضای مدت خیار، یا بعد از انقضاء و لزوم، فسخ بیع به خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه یا خیار غبن، از برای عمرو مشتری شرعا جایز است یا نه؟ -؟ و هر گاه بایع خواسته باشد به احادیثی که در باب " احیاء الموات " به جهت تعیین طرق و شوارع وارد شده - به این مضمون که پنج ذرع یا هفت ذرع باشد - می تواند تعیین شارع، نماید به این نحو که نصف ذرع به قیاس احیاء موات از ملک خود به جهت معبر عام وضع نماید هر چند عمرو مشتری به این راضی نباشد -؟. یا آنکه باید مشخص شود که چقدر از ملک مزبور شارع و چقدر ملک است. و بعد از آنکه معین شود قدر شارع آیا معامله صحیح است در قدر ملک؟. و بعد از وضع شارع، باید از ثمن به قدر شارع وضع شود (یعنی زید بایع به قدر قیمت ملک خود بعد از وضع شارع، از ثمن اخذ و باقی را تسلیم عمرو مشتری نماید) -؟. یا قسمی دیگر است؟.