جامع شتات جلد 2 صفحه 20

از سبز شدن، مال صاحب بذر است مگر اینکه بعد سبز شدن باز اعراض کند و بعد از اعراض مال هر کس است که آن را حیازت کرده و احوط آن است که بنا را بر مصالحه گذارند. و ان شئت ماخذ المسئله فاعلم ان المالک اذا لم یعرض عن الحبوب فالزرع مال صاحب البذر واما لو اعرض فلیس لصاحب البذر بل هو خارج عن ملکه، ح، ولم اعتمد فیما اخترته من خروجه عن ملکه علی ان مجرد الاعراض یدل علی الخروج عن الملکیه (حتی یقابل بالمنع و ان الملک کما یحتاج فی ثبوته الی سبب شرعی، فالخروج عنه ایضا محتاج الی ناقل شرعی و لم یثبت من الشرع کون نیه الخروج، من موجبات نقل الملک فان ذلک لا یتم فی کثیر من المواضع التی یکون المعرض عنه شیئا خطیرا و ان کان القول به موجودا مطلقا و فی خصوص بعض المسائل کما لو اطلق الصید بعد التملک و قصد الخروج عن التملک. فانهم اختلفوا فیه. فالاکثر علی عدم الخروج، کما فی المسالک و ذهب بعضهم الی الخروج ونسبه فی الکفایه الی الاکثر. و یتفرع علیه جواز اصطیاده للغیر بقصد التملک و عدمه. ثم علی القول بعدم الخروج، اختلفوا فی انه مباح التصرف فیه علی غیر جهه التملک ام لا ایضا) بل اعتمادی فی المسئله علی انه ثبت من الشارع الرخصه فی مثل ما نحن فیه و هذه الرخصه یمکن ان یکون من باب شاهد الحال عن المالک و یمکن ان یکون من جانب الله بالاستقلال کاثبات سایر حقوق المالیه فی اموال الناس و تردد الامر بین ذینک الامرین فی المسائل الشرعیه غیر عزیز. فمنها اثبات حق الشرب والتوضی فی المیاه المملوکه فانه یظهر من بعض الاصحاب انه من باب شاهد الحال و من بعضهم انه حق اثبت الله تعالی لعباده فی مال عباده فاذا تردد الامر بینهما فالاصل یقتضی الحمل علی الاخیر. اما ثبوت الرخصه عن الشارع فلثبوت الاجماع علیه بملاحظه عمل الناس فی کل عصر ومصر من التقاط السنابل بعد الاعراض من الصلحاء المتدینین و غیرهم ولم ینکر علیهم احد من العلماء فی جمیع الاعصار والامصار و کک التقاط جلات البعیر والاغنام فی المفاوز والصحاری. و اما اصل حمل ذلک علی انه اباحه من الله فی مال عباده فالظاهر الاجماع علیه ایضا اذ الملتقطون للسنابل و جلات الحیوانات فی کل عصر و مصر یبیعون هذه الاشیاء ویشتری المسلمون منهم من العلماء والصالحین و غیرهم ویجرون فیها احکام