جامع شتات جلد 2 صفحه 200

و بیان فرمایند که نقصی که در ملک به هم می رسد به جهت وضع شارع، باید به همان نسبت، زید بایع از ثمن رد نماید یا نه؟ -؟ اعم از آنکه تنگی مکان یا خرابی به جهت شارع باشد یا نه.

جواب:

جواب: ظاهر این است که جهالت طاریه، در فساد بیع مدخلیت دارد، زیرا که عقد بیع که بر مجموع مبیع واقع می شود بر هر یک از اجزاء آن هم واقع می شود. و دلیل بر آن خیار تبعض صفقه است. زیرا که اگر بیع بر هر بعض واقع نشده چگونه در بعض صحیح می شود.؟. از این جهت است که بعضی به سبب تبعض صفقه، اشکال در صحت کرده اند. چون عقد بر مجموع واقع شده، و جزء مغایر کل است. پس هر گاه ثابت شد که هر یک از اجزاء، مورد بیع است (وثمرهء آن در حین خیار تبعض صفقه ظاهر می شود) پس چنانکه در مجموع مبیع معلومیت، شرط است، در بعض (که هر گاه فرض شود که همان مورد بیع خواهد بود لا غیر) هم معلومیت، شرط است. و با جهالت صحیح نخواهد بود. بیش از این نیست که در حال بیع چون متفطن این معنی نیست، جهالت آن جزء را تصور نکرده. پس حقیقتا آن جزء از برای [ او ] مجهول است ولکن نمیداند که مجهول است. و جهل مرکب، از حقیقت جهل خارج نیست. بلی ظهور آن بعد از انکشاف استحقاق غیر در بعض، حاصل می شود. و از این جهت است که حکم کرده اند به بطلان بیع به کیل غیر معلوم، و سنگ غیر معروف یعنی غیر متعارف بلد. هر چند در نظر متبایعین مشاهد و معین است، و معتقد آنها این است که عین معینه غیر مجهوله را فروخته و خریده اند. ولکن چون در نفس الامر برای آنها مجهول است بیع فاسد است. و به هر حال، چون بیع غالبا در معرض تزلزل است، و استقرار کامل آن موقوف است به عدم ظهور موجب خیاری. پس چنانکه در اصل انتقال جهالت مضر است در استقرار آن هم جهالت مضر است. پس هر گاه در حین ظهور تبعض صفقه، ظاهر شد جهالت هر یک از بعضین، که موجب جهالت آن بعضی است که عقد بر آن بالذات صحیح