جامع شتات جلد 2 صفحه 201

می توانست شد، پس هر گاه حکم به صحت بیع در آن بعض کنیم و آن را مستقر سازیم به سبب عدم فسخ، حکم به استقرار مجهول کرده ایم. با وجود اینکه همان حکمتی که باعث است بر حکم به بطلان بیع مجهول (یعنی لزوم غرر و سفه غالبا) بعینه در اینجا موجود است. و این سخن که مذکور شد در حکایت اعتبار جهالت حیت استقرار ملک، وضوح آن بنابر قول به عدم انتقال ملک به مجرد بیع (مطلقا، چنانکه مذهب ابن جنید است، و مقیدا به اینکه خیار از برای بایع باشد یا برای هر دو، چنانکه مذهب شیخ است) بیشتر است. خصوصا بنابر اینکه انقضای مدت خیار، " ناقل " شده نه " کاشف ". و مؤید این مطلب است (یعنی اینکه جهالت طاری هم در حکم جهالت اولی است) آنچه فقها ذکر کرده اند در مسئله منجزات مریض. که هر گاه بیع محاباتی در مرض موت به عمل آید در جنس ربوی. مثل اینکه ترکه مریض منحصر باشد در یک کر گندم خوب، که قیمت آن، شش اشرفی باشد. و بفروشد آن را به یک کر گندم، که قیمت آن سه اشرفی باشد. بنابر اینکه منجزات در ثلث معتبر باشد با عدم اجازه وارث. که محابات در نصف شده [ نه ] در مقدار ثلث. پس (1) هر گاه سدس (2) را رد کنیم بر ورثه، ربا خواهد بود. و وجه تصحیح رد را بیان کرده اند و آن طولی دارد که اینجا محل آن نیست. و وجه تایید، این است که اعتبار کرده اند ظهور ربا را بعد از معامله، هر چند در حین معامله بر وجه ربا نبوده. و شاید در " کتاب صلح " همین مجموعه هم اشاره به بعض مؤیدات این مطلب شده باشد. و بدان که: در اینجا دو حدیث بلکه سه حدیث است که ظاهر آنها این است که هر گاه کسی خانه ای بخرد و قدری از راه در آن باشد، بیع آن صحیح است. و آن موثقه محمد بن مسلم است عن احدهما: " قال: سئلته عن رجل اشتری دارا، فیها زیاده